الحكومة تعلن موقفها من "وثيقة السلمى" الأربعاء وتناقش تأمين الانتخابات

أكد مصدر مسئول بالحكومة، أن مجلس الوزراء سيعلن بعد غد الأربعاء، عن موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلن عنها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، والتى أثارت جدلاً واسعاً وقوبلت برفض عارم من عدد كبير من القوى السياسية والحزبية.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى ترأس الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً السبت الماضى للجنة السياسية بحضور "السلمى" ووزيرى العدل والداخلية لمناقشة ملاحظات القوى السياسية على وثيقة الدستور طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور الدولة المصرية الحديثة، وهو الاجتماع الذى انبثق عنه التوافق الحكومى بشأن الاستمرار فى التحاور مع القوى السياسية بشأن الوثيقة.

من ناحية أخرى يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد الأربعاء، تقريراً مفصلاً حول الأوضاع الأمنية للوقوف على الأحداث الأخيرة فى بعض المحافظات والجهود الأمنية لإعادة الهدوء والانضباط والأمن فيها.

وقال السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء سوف يستعرض أيضاً تقريراً حول جهود الأمن لتهيئة الأجواء الأمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تكفل إجراء انتخابات نزيهة وحرة دون أية معوقات، لما لهذه الانتخابات من أهمية بعد ثورة 25 يناير، وبما يحقق أهداف وطموحات الشعب المصرى فى حياة ديمقراطية فى ظل حرية وعدالة اجتماعية.

وأشار "حجازى" فى بيان صحفى اليوم إلى أن المجلس سيناقش احتياجات المواطن من السلع الأساسية والتموينية، بما فى ذلك البوتاجاز والبنزين.

وأوضح، أن هناك جزءاً من الاجتماع سيخصص لمتابعة الوضع الاقتصادى وكيفية إحداث انطلاقة اقتصادية وزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، كما يتابع المجلس تقريراً حول الجهود الدبلوماسية المصرية فى ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.