قضت دائرة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس صاحبة محل ملابس بمنطقة المنيل سنة مع النفاذ، لاتهامها بتزوير عقد إيجار عرفى ادعت فيه عدم تقاضيها إيجارا شهريا من المستأجرة.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما أقامت "فاطمة.أ" مالكة محل ملابس دعوى قضائية تطالب فيها بطرد المستأجرة "نرمين.ج"، لعدم سدادها الأجر الشهرى، وتأجيرها للمحل من الباطن وقدم محامى المدعية صورة من عقد الايجار لاثبات التاجير من الباطن، إلا أن المستأجرة طعنت عليه بالتزوير، وطلبت تقديم العقد الأصلى وبالكشف على العقد الاصلى تبين أنه مزور، فحررت النيابة العامة ضد صاحبة المحل دعوى تزوير غير مباشرة، وأحالت أوراق القضية إلى المحكمة التى اصدرت حكمها بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه، و50 جنيها أتعاب محاماة.
