الاتحاد الأوروبى سيوسع عقوباته على سوريا لتشمل 18 شخصا

قرر الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، توسيع عقوباته على النظام السورى لتشمل 18 شخصا إضافيين لا سيما من العسكريين، وأن يجمد قروضا أوروبية إلى البلاد بسبب استمرار أعمال القمع كما أفاد مصدر دبلوماسى لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر، إنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئى" حول هذا الموضوع، بين ممثلى دول الاتحاد الأوروبى، على أن يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم فى بروكسل.

وتأتى هذه الإجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا فى اجتماعاتها، وحذرت الجامعة أيضا من أنها "بصدد أعداد آلية لتوفير حماية للشعب السورى"، وتستهدف العقوبات الأوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا.

وسبق للاتحاد الأوروبى أن فرض مثل هذه الإجراءات بحق 56 شخصا فى سوريا اعتبرهم مسئولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام، كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه فى دعمها السلطة فى دمشق.

كما قرر الاتحاد الأوروبى أيضا الاثنين تجميد قروض البنك الأوروبى للاستثمار فى سوريا، وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق أى قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبى، وكذلك تجميد دفع أى شريحة جديدة من قروض جارية، ووقف أى مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى أو تدقيق حسابات كما قال دبلوماسى لوكالة الأنباء الفرنسية.