"الإدارى" يلزم الداخلية و"العليا" بتسليم البيانات الكاملة للناخبين

أكد حزب الحرية والعدالة أن محكمة القضاء الإدارى قضت اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المقدمة من اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة فى الإسكندرية، وأمرت بوقف القرار السلبى بالامتناع عن تسليم كشوف الناخبين كاملةً، كما أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلزام الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بتسليم البيانات كاملةً لمرشحى الحرية والعدالة.

ومن جانبه قال هشام الدخلاوى، مسئول اللجنة القانونية للحزب بالإسكندرية، إن أى تزوير فى الكشوف الانتخابية أمر محتمل لا يمكن الكشف عنه إلا بوجود بيانات كاملة وفقًا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى تم إقراره مؤخرًا.

وقال: سنتوجه بهذا الحكم إلى مديرية أمن الإسكندرية لتسليم البيانات كاملةً، والتى أقرت أكثر من مرة، بأكثر من شكل بوجود البيانات كاملةً، وتم إرسالها إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر فى شقه العاجل واجب التنفيذ، بمسودة الحكم ودون إعلان وبالقوة الجبرية وفقًا لما تقرره القواعد القانونية.

وكانت اللجنة القانونية قد تقدمت بطعن ضد كلٍّ من رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزارة الداخلية لامتناعهم عن تسليم البيانات الخاصة بالناخبين كاملةً، والتى تحتوى على أسماء وعناوين وأرقام بطاقات الرقم القومى واللجان إلى كل مرشح مقابل رسوم قانونية، إلا أن لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية رفضتا تسليم الكشوف كاملةً وقاموا بتسليم كشف بأسماء الناخبين فقط.