وزير العدل يجتمع مع العليا للانتخابات لمناقشة حكم استبعاد الفلول

عقدت اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اجتماعا بمقر وزارة العدل أمس السبت، وذلك بشأن وضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية، وناقشت اللجنة التشريعية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الجمعة الماضية، بشأن استبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، وناقش الجندى مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إمكانية تنفيذ الحكم، خاصة وأنه لم يتقدم أحد للطعن عليه حتى الآن.

وقدمت اللجنة العليا للانتخابات مقترحا لتنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أنه فى حالة خلو القوائم الحزبية من أحد المرشحين أو أكثر، يتم ترشيح مرشحا آخر لذات الصفة سواء كان فئات أو عمال ويجوز للقائمة الواحدة أن تستكمل خوض العملية الانتخابية للنقص الذى وقع بها، ما لم تنقص أكثر من ثلثى القائمة، بما يعنى فى هذه الحالة أن استبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى على القوائم لا يعنى إلغاء تلك القوائم، وأما فى حالة المرشحين على المقاعد الفردية فلن تكون هناك مشكلة من استبعادهم لكبر عدد المرشحين فى الدوائر المختلفة.

وقد استمر الاجتماع على مدار 4 ساعات، ولم ينته بصدور قرار بشأن عما إذا كان سيتم تنفيذ الحكم من عدمه، ونوقش أيضا فى الاجتماع الاستعدادات لبدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتى ستجرى يوم 28 نوفمبر الجارى، حيث نوقش فيه توقيت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والتى من المحتمل تعليقها اليوم الاثنين، بالإضافة إلى وصول الأوراق والحبر الفسفورى الذى سيتم استخدامه فى العملية الانتخابية، والذى تبين من إجراء اختبار عليه بمطابقته للمواصفات التى اشترطتها اللجنة، بحيث لا يزول أثره إلا بعد 24 ساعة خوفا من حدوث عملية تزوير.

وتناول الاجتماع أيضا مسألة تصويت المصريين فى الخارج، حيث بحثت اللجنة التشريعية مع اللجنة العليا للانتخابات آلية تنفيذ الحكم الصادر للمصريين فى الخارج، والذى سيكون إما عن طريق التصويت عبر الموقع الإلكترونى، أو عن طريق إنشاء مقار ولجان بالسفارات والقنصليات بالخارج لإجراء العملية الانتخابية.

وأوضحت مصادر قضائية حضرت الاجتماع، بأن قرار كيفية التصويت يعود إلى قرار المجلس العسكرى بإجراء إعلان دستورى جديد، بحيث يكون الإشراف على التصويت من قبل السفراء والقناصلة وليس القضاة.

وذكر المصدر، بأنه فى حالة استخدام طريقة التصويت عبر إنشاء لجان بالسفارات سيستلزم إنشاء لجان فرعية داخل اللجان الأساسية بالسفارة، لتسهيل عملية معرفة الدوائر التى ينتمى إليها كل ناخب، كما سيتم إرسال كشوف بأسماء الناخبين الذين سجلوا بياناتهم من الفترة 10 نوفمبر وحتى 19 نوفمبر عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة والسفارات، كما سيتم إرسال أحبار فسفورية إلى الخارج لاستخدامها فى عملية التصويت، وأيضا كشوف باسم المرشحين سواء على الفردى أو القائمة فى كل دائرة إلى السفارات.

من ناحية أخرى تزايد إقبال المصريين بالخارج على عملية تسجيل البيانات الخاصة بهم، فى قاعدة البيانات المحدثة، وقامت السعودية اليوم بفتح باب تسجيل الأسماء للمصريين المتواجدين والمقيمين فيها.

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت اليوم مسودة بالحكم الصادر، من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد المرشحين عن الحزب الوطنى.