أوضحت الخرائط أن مناطق جنوب الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة هى مناطق ذات نطاق تنموى مهم، يمكنه استيعاب جزء كبير من الزيادة السكانية لمصر يقدر بحوالى 34 مليون نسمة خلال 40 عامًا، حيث يمتد الساحل حتى عمق 280 كيلو متر وطول 500 كيلو متر مربع، ولفتت الخرائط إلى أن هذه المنطقة قادرة على استيعاب المزيد من السكان ما بعد سنة الهدف "العام الذى ستنمى فيه المنطقة".
وجاءت خطة وزارة الإسكان فى تنمية هذه المناطق بتحديدها لعدة موارد مهمة بمنطقة الساحل ومنخفض القطارة يمكن استغلالها فى التنمية، حيث حددت الخطة استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءًا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحة عالمية، واستغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على التصنيع الزراعى والتعدين.
وأشارت الخطة إلى إمكانية استغلال عدد من التجمعات البيئية الجديدة أيضًا، وذلك لخدمة أنشطة التعدين وسياحة السفارى، مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة، واستغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف.
وعن تنمية محور قناة السويس، والذى تم تصنيفه فى المخطط الاستراتيجى على أنه من مناطق التنمية الأولى التى يتحقق فيها معيار وركيزة الكفاءة الاقتصادية، أوضحت خطة الهيئة وجود 3 مراكز تنمية رئيسية بالمحور، وهى تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، وتنمية شمال غرب خليج السويس مع ميناء ومطار السخنة.
وأكدت الوزارة فى خطتها على هدفها بتحويل هذا المحور إلى منطقة خدمية لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد بمساحة 70 ألف فدان، وشمال القنطرة شرق، وسهل الطينة، مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، كما تضمنت الخطة تحديد مناطق الاستصلاح الزراعى، وإنشاء المزارع السمكية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وحرة، وتنفيذ أنشطة سياحية وبحرية.
أما المركز الثانى فى تنمية هذا المحور فيتضمن تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا بمساحة 66 ألف فدان، والإسماعيلية الجديدة مع إنشاء نفق جديد أيضًا أسفل القناة، على أن تتضمن التنمية فى هذه المنطقة إنشاء منطقة لوجيستية بها استيراد وتصدير، تصنيع وتوزيع، مخازن وشحن وصناعة حاويات، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية وجامعة تكنولوجية، وتنفيذ أنشطة سياحية وطبية.
وحددت خطة تنمية محور قناة السويس أن المركز الثالث فى تنمية هذا المحور هو تنمية منطقة غرب خليج السويس بمساحة 46 ألف فدان، وذلك من خلال إنشاء منطقة لوجيستية تتضمن الترسانة البحرية وبناء السفن، تداول الحاويات، تجارة الترانزيت، خدمات الإصلاح والصيانة، شحن وتفتيش فنى، علاوة على إنشاء منطقة صناعية بالصناعات البتروكيماوية، ومشروعات تموين السفن والخدمات البحرية، تصنيع المعدات البحرية والهياكل المعدنية، تصنيع وتعبئة الأعلاف والأسماك، وكذلك تعبئة الأسمدة الكيماوية والأسمنت وتصديره.
كما تضمنت تنمية هذه المنطقة تنفيذ أنشطة سياحية بإنشاء إسكان سياحى وفندقى، مناطق ترفيهية، مطاعم، مسارح وسينمات، وأنشطة رياضية عالمية، فضلاً عن تنفيذ أنشطة بحرية بإنشاء مركز للبحوث والدراسات البحرية، صناعة القوارب واليخوت، بناء الوحدات العائمة، تسويق المنتجات البحرية، تصنيع منتجات الألمونيوم، وتخريد وتقطيع السفن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" اعتمد فى وضعه على 3 ركائز مهمة لتحديد مناطق التنمية الأولى، وهى ركيزة الكفاءة الاقتصادية والتى تتمثل فى تنمية مناطق الساحل الشمالى ومنخفض القطارة ومحور قناة السويس، والركيزة الثانية هى المعيار الأمنى بتنمية سيناء، والركيزة الثالثة هى العدالة الاجتماعية بتنمية شمال ووسط الصعيد.
