متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج "قصر العينى".. وتوقف حركة المرور

توحد المتظاهرون بشارعى قصر العينى ومجلس الشعب وميدان التحرير، وأغلقوا مداخل ومخارج شارع قصر العينى، مما أربك حركة المرور بالشارع، وأدى إلى محاولة اشتباك راكبى السيارات وسائقيها مع المتظاهرين، الذين تنوعوا ما بين عاملين بقطاع البترول، ومصابى الثورة، وأعضاء الحركات والجمعيات العاملة لصالح استقرار الأسرة المصرية.

وكان عدد من مصابى ثورة 25 يناير، دخلوا اليوم، الأحد، اعتصاماً مفتوحاً، لليوم الثالث على التوالى، بمحيط مجمع التحرير، للمطالبة بسرعة محاكمة المتورطين فى مقتل وإصابة شهداء الثورة وتوفير الرعاية الصحية لمصابى الثورة على نفقة الدولة، وصرف معاش شهرى لأصحاب العجز النصفى وفاقدى البصر، ثم قاموا بالانضمام إلى المتظاهرين بشارع قصر العينى.

كما أعربوا عن رفضهم قبول التفاوض مع أى مسئولين من الحكومة، مطالبين بضرورة صدور قرارات رسمية بمطالبهم.

فيما انضم إليهم أعضاء الحركات والجمعيات العاملة لصالح استقرار الأسرة المصرية، الذين نظموا تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطالبين بمحاكمة سوزان مبارك، باعتبارها رئيساً سابقاً للمجلس القومى للمرأة.

وأكد المتظاهرون، فى بيان أصدروه اليوم، أن بينهم العديد ممن تعرضوا لقهر رهيب أيام سوزان مبارك على جميع الأصعدة، مطالبين بتغيير القوانين التى أفسدت الأسرة المصرية وهمشت دور الرجل فى أسرته وجعلته مجرد مصدر مادى فقط.

وتضمنت مطالب المتظاهرين، فى بيانهم، الذى ذيلوه بتوقيع 7 ملاينن طفل مصرى بلا آباء ولا أعمام ولا أجداد، استكمال التحقيقات مع كل من سوزان مبارك وفرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة فى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة الاستيلاء على 21 مليون جنيه، وهو ميزانية المجلس سنويا، ووقف العمل بقانونى الأسرة والأحوال الشخصية اللذين صدرا بتوصيات من قرينة الرئيس السابق، لتسببهما فى تفكيك الأسرة المصرية.

كما تضمنت المطالب، محاكمة من أفسد الحياة الاجتماعية والأسرية واستكمال التحقيقات مع سوزان مبارك، حول الاعتمادات والمنح التى استولت عليها وقدرها 23 مليون جنيه للمجلسين القومى للمرأة والطفولة والأمومة، والحصول على توضيح من المجلس القومى للمرأة حول مصير 21 مليون جنيه، كانت موجودة فى مايو 2011، وتم الاستيلاء عليها بعد إحراق الثوار لمقر الحزب الوطنى، وسرعة إصدار مرسوم بقانون الأحوال الشخصية الجديد.