وأعلنت الحملة، فى مؤتمرها الصحفى الأول الذى عقدته بمدرسة الفرير دليسال برمسيس، عن إصرارها على مواصلة الحملة، وترشيح أحد القيادات العسكرية لتولى قيادة مصر خلال الفترة المقبلة لدورة رئاسية واحدة بالانتخاب الحر المباشر، فى حالة عدم إقدام المشير على الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الهيئة العسكرية هى الأقدر على العبور بمصر إلى مرحلة الأمن فى الوقت الحرج الحالى، وأشارت الحملة إلى أنها لا ترفض الحكم المدنى، ولكنها تفضل أن يكون حكماً مدنياً بقيادة عسكرية، معتبرة أن تولى عسكر حكم مصر لا يمنع ولا يميز بين المصريين، لأنهم جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات.
ورفض محمود عطية، منسق الحملة الإفصاح عن عدد أعضاء الحملة، قائلا إنها سر، موكداً أن الحملة لها أنشتطها فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إنفاق الحملة لم يتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويعتمدون فى تمويل الحملة على الأعضاء المشاركين فيها فقط.
وأكد عطية أن المشير طنطاوى على وجه الخصوص، ورجال المؤسسة العسكرية بشكل عام هم الأقدر والأنسب فى المرحلة الحالية، والأجدر لتولى حكم مصر وإدارتها، لأنها تحتاج الآن لنظام يعيد إليها المفهوم الطبيعى للدولة، نافيا أى صلة للحملة بالمجلس العسكرى، أو تلقى تمويلات خارجية أو داخلية، مشدداً على أن المشير لا يعتبر جزءاً من نظام مبارك، على الرغم من إقراره بأن كل المصريين فلول النظام السابق.
واستنكر عطية الهجوم الإعلامى على الحملة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، منتقداً الإعلامى حمدى قنديل الذى طالب بأن يدفع عطية غرامة مالية قدرها 180 ألف جنيه نتيجة دعمه للمشير، قائلا: "إحنا مارحناش استقبلنا حد فى المطار لمدة أربع ساعات وبعدها اتقلبنا عليه واتخنقنا مع بعض"، فى إشارة إلى الدكتور محمد البرادعى" ، كما انتقد كتاب الأعمدة الصحفية فى الصحف ومقدمى البرامج، وقال عن خيرى رمضان: "لقد وصف خيرى حملتنا بالمؤامرة، فى حين أنه كان يصارع زملاءه فى برنامج "البيت بيتك" من أجل الفوز بإجراء لقاء مع نجل الرئيس.
وأضاف عطية، أننا لا نسعى لمماحكة المجلس العسكرى، ولكننا نطالب بترشيح رئيس عسكرى لمصر، من منطلق حرية الرأى والتعبير، واعتبر البيان الأول للمجلس العسكرى عقب الثورة أنه انحياز للشرعية الشعبية ضد شرعية النظام القائم، الذى كان يجب أن يحميه المجلس العسكرى طبقا للدستور، وأن الانحياز هو الذى أدى لرفع سقف مطالب الثورة إلى رحيل النظام.
وأكد عطية أن الحملة لا تضغط على المشير بالترشح، مؤكدا أن رفض المشير الترشح يجعل من فرص باقى المرشحين المطروحين للرئاسة والمنتمين للمؤسسة العسكرية متساوية، سواء كان الفريق أحمد شفيق، أو الفريق مجدى حتاتة، معتبراً الهجوم على العسكر خطأ وعيب، ويجب ألا ينساق الشعب وراء حملة "لا لحكم العسكر"، معتبراً أن كلمة عسكر معيبة، وتحمل تهكما وإهانة للمجلس العسكرى، لأنها تطلق على المماليك.
وأوضح عطية أن جميع القوى السياسية الموجودة الآن منقسمة على نفسها، ولو تم الاستجابة لجميع مطالبهم لن يرضوا وسيملون طلبات جديدة، مشيرا إلى أن البطء الذى اتهم به المجلس العسكرى فى إدارة أمور البلاد، يرجع لحرصه على عدم ترك أية أخطاء خلفه دون معالجة.
وانتقد سعد زايد المحامى وأحد أعضاء الحملة الذى خدم بالقوات المسلحة لمدة 25 عاماً، هجوم الإعلام على الحملة وعلى المجلس العسكرى، قائلا: "أشهد الله على أن أصلح شخص لقيادة البلاد فى المرحلة القادمة هو المشير طنطاوى وجهاز القوات المسلحة المنظم".
