وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن نظام الرقابة على التداول المعمول به فى البورصة الرئيسية سيتم تطبيقه على تداولات بورصة النيل، مؤكدا أن هذا النظام سيضمن عدم تحول بورصة النيل لمكان للتلاعب أو المضاربة الضارة بالسوق، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تسلم سجل رعاة شركات بورصة النيل من هيئة الرقابة المالية إلى البورصة.
وقال عمران إن إدارة البورصة حرصت على نشر المؤشرات المالية لشركات نايلكس بهدف توفير المعلومات سواء عبر الموقع الإلكترونى لبورصة النيل ووسائل الإعلام المختلفة بما يساعد المستثمرين فى عملية اتخاذ القرار الاستثمارى.
ورحب عمران بالتعاون مع كافة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة، لتسهيل انضمام المزيد من الشركات لبورصة النيل، لاسيما وأن هذه الجهات ستسهم فى تقديم الدعم لكافة الشركات الراغبة فى قيد شركاتها فى بورصة النيل.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، إن الهدف الرئيسى لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رءوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات، مشيرا إلى أن المستثمر فى مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج، كما شدد الشرقاوى على أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها بما يدعم دور الهيئة والبورصة فى تطبيق كافة الآليات التى من شأنها تعزيز من الإفصاح والشفافية بما يوفر كافة المعلومات لكل المستثمرين.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو، على اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة ويسهم كذلك فى تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.
وأكد الشرقاوى أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة فى القيد، من حيث إعداد القوائم المالية وغيرها من متطلبات القيد، مشيرا كذلك لأهمية دور المستشار المالى المستقل حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناء على التقارير الصادرة منه.
ولفت الشرقاوى إلى أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% فى نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها فى السوق الرئيسى، مشيرا إلى أن الحدود السعرية الخاصة بـ "نايلكس" تمثل قواعد دائمة.
وقال الشرقاوى إن الهيئة تدرس كافة الملفات المتعلقة بتطوير السوق وتضع عددا من الأولويات على رأس هذه الملفات، مشيرا إلى أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن هذه الأولويات التى تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة، بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال فى مصر.
