سلامة الرقيعى يكتب: وحدات حرس وطنى هى الحل

لعل توالى تفجيرات خطوط الغاز فى منطقة سيناء واستمرارها دون توقف يستدعى إمعان النظر تجاه الظروف والملابسات المواكبة لتلك الأفعال والنظر بعين فاحصة باعتبارها جريمة أمنية وسياسية واقتصادية، وقد تكون على النقيض من ذلك فإنها تمثل عند البعض بطولة نوعية لأفراد أو جماعات أو منظمات أو حتى دول تترقب حالة الداخل حسب مايراه بعض المتابعين لهذا المشهد.

وإذا كان هذا المورد ومنشآته يعد من المصالح الحيوية للبلاد وتحصن برعاية خاصة من الحاكم فى ذلك الوقت لوجود فوائد محققة لأطراف متعددة تتولى توزيعها شركة خاصة أنشئت لهذا الغرض - هى محل تحقيق حالياً - مما ساهم فى توفير عناصر الأمان لتلك المنشآت من أنابيب ناقلة ومحطات توزيع وإسالة وغيره، الأمر الذى يجعل حالة الظن توحى بأن فرص الاستفادة بعد الثورة قد تقلصت وأن العبث بتلك المنشآت الحيوية وتكرار تفجيرها للمرة السابعة يعد ملائماً لطبيعة المرحلة باعتبار أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار والعراك السياسى عنواناً لها.

ونظراً لتكرار التفجير لمرات عديدة على مرأى ومسمع من الجميع وحالة اللحظة التى تهتم بالحدث بعد وقوعه ثم يتبعه حالة من الغفلة والنسيان يقتنصها مدبر الفعل بمهنية وحرفية عالية دون اتخاذ إجراءات وقائية تعمل على إدارة الأزمة وربط أى تفجير يقع بسابقة لدراسته وتحليله مهنياً وجنائياً وتحديد المسئولية وهل يتم برعاية جهات ما؟ أم أنها حالة عشوائية تخضع لترتيب منفذيها؟ أم أنها أفكار وأهواء وخطط مدبرة من محرضين على هذا العمل؟

ماتناقلته الصحف يوم الاثنين الماضى الموافق السابع من نوفمبر أى قبل التفجير الأخير بثلاثة أيام من إحباط محاولة لتفجير أنبوب الغاز قرب منطقة الميدان التى وقع بها التفجير السادس وضبط سيارة كانت تقل فلسطينيين، وتم القبض على سائقها حسب تصريح المصدر الأمنى، الأمر الذى يستدعى أن حالة الطمأنينة التى تبعت هذا الحدث ماكان ينبغى لها أن تكون وأن حالة الترقب الأمنى تستدعى الاستنفار الكامل تجاه تلك الحادثة وتجنب وقوعها مما يوحى بأن هناك عدم ربط للأحداث وغياب التنسيق خصوصاً من الشركة مالكة المشروع.

نعود إلى مسألة التفجيرات والبواعث التى قد تكون دافعة لها فى نظر البعض ومنها:

الباعث السياسى:
وهو حالة الرفض التام من بعض فئات الشعب المصرى لاتفاقية الغاز التى أعطت لإسرائيل ميزة نسبية وأن قضية فلسطين والتوسع فى الاستيطان يحتاج إلى قطع مساعدتها بأى وسيلة كانت وأن تتابع التفجيرات يجبرها على التخلى عن الاتفاقية، حيث إن التوافق على تغييرها لا يتم إلا بإرادة الطرفين وهذا يوحى بأن تدبير تلك الأعمال ليست بإرادة منفردة لأشخاص أو منظمات جريمة يتم الدفع لها عند كل عملية، وإنما الأمر أكبر من ذلك.

الباعث الاقتصادى:
وهو أن التصدير لا ينبغى أن يتم إلا بعد تحقيق حد الكفاية لحاجة الشعب المصرى من الغاز ومشتقاته وعلى الجانب الآخر هو ضياع موارد مالية تأتى من خلال عمليات البيع لمواجهة أعباء والتزامات فيتم تعطيلها لإطالة فترة العجز الاقتصادى، إضافة إلى الضغط المستمر لتعديل السعر بما يتلاءم والسوق العالمى مع تعطيل عجلة الاستثمار نتيجة لحالة الاضطراب التى تمنع وصول الغاز إلى المنشآت التى تتعامل به.

الباعث الأمنى:
وهو تبليغ رسالة مفادها أن مصر ليست آمنة وخاصة منطقة سيناء القريبة من مناطق الصراع الأساسية، وأن هناك عدم سيطرة على المصالح الحيوية للبلاد وأن السابق أفضل من اللاحق وأن تدهور الأوضاع يجعل إسرائيل فى حالة ترقب، وقد تعمل على تشجيع بعض العناصر للمزيد من التخريب طمعاً فى مكاسب آجلة وأن الحاجة إلى التعامل معها فى أدق الأمور فى تلك المنطقة باتت واجبة مما يكشف بعض خبايا الأمن القومى نتيجة لذلك التعامل وهذا أمر يستبعده البعض فى ظل الحرص على العلاقة العامة فى إطارها المتفق عليه مسبقاً من خلال معاهدة السلام وحرص مصر على عدم المبادرة بأى خلل فى العلاقات من جانبها فتستفيد منه إسرائيل على المستوى الدولى.

الباعث الاجتماعى:
هو أن الشركة المسئولة عن الغاز قامت بإرضاء أطراف من أفراد من القبائل بتعيينهم حراسا على أنابيب الغاز ومحطاته وهم عزل لا يملكون إمكانيات صد أى اعتداء ولم يتم تدريبهم واختيارهم بعناية لتحمل المسئولية وأن ممارستهم صورية وليست فعلية لأنها على سبيل الإرضاء وليس القيام بالأعباء كما أنها أغضبت آخرين ولم تمنحهم نفس الفرصة فى الاستفادة من تعينهم لمرور الغاز عبر أراضيهم، كما أن بعض الإغراءات المادية قد تجعل بعض الأفراد يأخذ هذا العمل مهنة له فى ظل غياب مهن أخرى تم تضييق الخناق عليها.

وعلية فإن المطلوب فى هذا الشأن هو كما طالبنا مراراً وتكراراً من النظام السابق ومن بعده المجلس العسكرى والحكومة إنشاء وحدات حرس وطنى من أبناء القبائل يكونون بمثابة مجندين يتقاضون رواتبهم من الشركة المالكة وتشرف عليهم القوات المسلحة تسليحاً وتدريباً، وتكون تلك الوحدات بمثابة وحدات عسكرية خاضعة للقوات المسلحة بإدارة خاصة لحماية المنشآت الحيوية مع تحصين الخط بوسائل حماية تكنولوجية وأجهزة إنذار مبكر ومنح نسبة مخصصة لتغطية التكاليف المطلوبة لتلك المهام هذا إضافة إلى استعجال التحقيق فى كل التفجيرات السابقة والتحرى عن العناصر، التى تم ضبطها فى أحداث العريش للاستدلال على الفاعل وتحديد ظروف الجريمة وملابساتها وعرضها على الرأى العام بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.