رئيس وزراء جورجيا: أخشى على مصر من أخطاء الثورة الوردية

أعرب رئيس الوزراء الجورجى نيكا جيلاورى عن خشيته أن تقع ثورة 25 يناير فى مصر فى نفس الأخطاء التى وقعت فيها ثورة جورجيا وتفشل فى تحقيق تطلعات الشعب التى قد لا تستطيع الحكومة تنفيذها، مؤكدا على أنه يتابع الثورة المصرية التى تعد من أهم الأحداث العالمية فى العام الحالى.

وقال جيلاورى خلال لقاء مع وفد من الصحفيين المصريين يزور جورجيا حاليا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحدد مدى نجاح الثورة، مؤكدا أنه لا يتخوف من فوز التيارات الإسلامية فى هذه الانتخابات، لكن المهم أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وتعكس إرادة الشعب، موضحا أن هناك اتصالات مع المسئولين فى مصر لنقل الخبرات الجورجية المتعلقة بالثورة، مشيرا إلى أنه ليس من الخطأ الاعتماد على الجيش فى هذه المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى نظام جديد منتخب.

وأشار جيلاورى إلى أن جورجيا تتطلع إلى إقامة علاقات شراكة اقتصادية مع مصر التى تمثل قائدة للمنطقة وبوابة هامة للقارة الأفريقية، موضحا أن هذا التعاون قد يثمر عن مجالات عديدة من التبادل التجارى بين البلدين، لافتا إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين الثورتين الجورجية والمصرية حيث يمثل الفساد عاملا مشتركا ساهم فى اندلاعهما، لكنه أوضح أن الشعوب تتطلع دائما إلى تحقيق مكتسبات الثورة والمتغيرات على أرض الواقع.

واستعرض جيلاورى التجربة الجورجية بعد الثورة التى حدثت عام 2003، لافتا إلى أن الفساد كان يستحوذ على قطاعات كبيرة فى جورجيا، وأن الشرطة كانت من أكثر الأجهزة فسادا فى البلاد، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجورجية أجرت العديد من الإصلاحات لهذا الجهاز، كان من بينها إقالة 18 ألف شرطى متورطون فى الفساد، إلى جانب رفع الرواتب، ومكافحة الفساد فى النظام المرورى فى البلاد.

وقال رئيس وزراء جورجيا أن الحكومة اتخذت إجراءات لمكافحة البيروقراطية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات كبيرة فى البلاد، مما رفع تصنيف جورجيا من المركز الـ 112 عالميا فى مجال تحسين الأعمال والشفافية الدولية إلى المركز السادس عشر، وهو ما رفع معدل النمو إلى 6 فى المائة سنويا.

ونوه إلى إدخال نظام ضريبى بسيط ومحدد، بدلا من النظام الضريبى السابق الذى كان يتسم بالتعقيد ويخلق مشاكل اقتصادية كبيرة داخل البلاد، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية تسهيل مهمة القطاع الخاص للمساهمة فى إعادة بناء الدولة، مشيرا إلى أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية كان يتطلب أيضا برلمانا قويا لإصدار تشريعات تسهل إقامة المشروعات الكبرى ومكافحة المتورطين فى مكافحة الفساد.