قرر المستشار محمد طلعت شاور رئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ تأجيل الدعوى المقامة من عادل سليمان الشرقاوى المحامى لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة وتقديم المستندات ورد الحكومة.
وكان عادل الشرقاوى المحامى بالنقض قد اختصم كلاً من المشير رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بكفر الشيخ.
طلب فى عريضة الدعوى استبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل لمجلسى الشعب والشورى واستبعاد كل من دخل المجمع الانتخابى فى انتخابات 2010م للحزب الوطنى المنحل، حيث إنه لا يمكن أن يكون الحزب بذاته هو المفسد، وإنما الأشخاص الطبيعيين القائمين على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء جعلوا من مصر فريسة لأطماعهم وأضروا بالمصالح العليا للبلاد وسنوا من القوانين ما يحلو لهم، ومن ثم فإن تنفيذ حكم الإدارية العليا بحل الحزب يجب ألا يقتصر فقط على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى كوادر وقيادات وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة لمنعهم من مزاولة العمل السياسى بجميع صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح للانتخابات البرلمانية والمجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى هى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتعتبر هذه الدعوى جديدة من نوعها، حيث إن المحامى قد طلب فى ختام طلباته علاوة على منع جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى طلبات جديدة وهى من تقدم للمجمع الانتخابى من الحزب الوطنى للترشح لمجلسى الشعب والشورى عن الدورة السابقة 2010م، وأيضاً المستقلين من المنتمين للحزب الوطنى على نفس الدورة من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى وطالب بتنفيذ الحكم ومسودته وبدون إعلان.
جدير بالذكر أن عادل الشرقاوى المحامى صاحب أول دعوى قضائية لتصويت العاملين المصريين بالخارج.
تأجيل دعوى قضائية لمنع فلول الوطنى من الترشح بكفر الشيخ
الأحد، 13 نوفمبر 2011 10:16 م
صورة ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة