قال مصدر قضائى، إن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بدأت فى استدعاء عدد كبير من الوزراء، أهمهم وزراء المجموعة الاقتصادية على مدار الحكومات المتعاقبة منذ حكومة الدكتور كمال الجنزورى إلى الدكتور أحمد نظيف، بجانب مسئولى صياغة العقود لسماع أقوالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم فى وقائع بيع شركات القطاع العام فى عمليات الخصخصة.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مباحث الأموال العامة أحالت للنيابة ملفات فحص حوالى 50 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتم بيعها، بينما لا تزال التقارير الخاصة بباقى الشركات موضع الفحص، حيث تمتد الفترة التى يتم التحقيق فيها فى عمليات بيع الشركات إلى 20 عاماً، وأنه سيتم الاستعانة بالتحقيقات المنفصلة التى أجراها المكتب الفنى للنائب العام تحت إشراف المستشار عاشور فرج المخامى العام مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق فى الوقائع الخاصة ببيع وتسهيل الاستيلاء على شركات القطاع العام وخصصتها.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية حول عمليات الخصخصة أن معظم الشركات التى كانت مملوكة لقطاع الأعمال العام تم بيعها، وفقاً لعقود تحتوى العديد من المخالفات، سواء فى عمليات التقييم، أو الالتزام ببنود التعاقد، وأوضحت التقارير أن بعض العقود التى وردت التقارير بشأنها سليمة، ولم تحتوِ على مخالفات، واستعجلت النيابة تقارير لجان الخبراء والأجهزة الرقابية حول عمليات بيع الشركات تمهيداً لاستكمال التحقيق واستدعاء بعض المسئولين.
وأوضحت تحريات إدارة جرائم الاختلاس أن هناك مخالفات شابت عقود بيع شركات الدلتا الصناعية إيديال التى تم بيعها عام 1998 وطنطا للكتان والزيوت التى بيعت لمستثمر سعودى عام 2004 والنصر للزجاج والبللور عام 2004 أيضا والمنصورة للصناعات الكيماوية التى تم بيعها لمستثمر هندى، حيث بيعت هذه الشركات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، وتنازل الموقع على التعاقد من قبل الدولة عن أرباح بعض الشركات، كما أن بعضها كان يحقق أرباحا خلال الأعوام المالية التى سبقت عملية البيع، ولا تزال نيابة الأموال العامة تباشر تحقيقاتها حول المخالفات التى أوردتها التقارير.
