النور "السلفى" يرد على وثيقة "السلمى".. بكار: نعترض "الدولة المدنية" ونطالب بتحديد دين رئيس الدولة.. وحظر الأحزاب على أساس دينى يعنى التنكيل بـ"الإسلامية".. والوثيقة تحولت لقرآن وبعض نصوصها "فاشية"

أصدر حزب النور "السلفى" وثيقة تفصيلية للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وأشار نادر بكار المتحدث الرسمى باسم الحزب والذى أعد الوثيقة، أن حزب النور يرفض الوثيقة لأنها تؤدى إلى تكريس مبدأ فرض إرادة فوقية على الشعب، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى فصيل كائنٍ من كان أن ينفرد بتقرير مصير شعب بأكمله، وأضاف: "نرى أن الشعب قد قال كلمته يوم 19 مارس وارتضى خارطة طريق محددة تنتهى بانتخاب مجلسى شعب وشورى يتوليان مهمة وضع اللبنة التى تشكل الدستور، فلم الالتفاف على إرادة الشعب ونزعه أبسط حقوقه؟"

واعترض النور على مصطلح "دولة مدنية ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة" وأشار إلى أن كلمة مدنية" إذا كان المقصود بها علمانية لا دينية" فهذا مرفوض لدى شعب يريد التحاكم إلى شريعة الإسلام، أما لو قصد بها أنها حالة مجتمعية أى نقيضة للحكومة العسكرية أو البوليسية فهذا مقبول، لكن لا بد من توضيحه بدلا من اعتماد صيغة مثيرة للجدل، لا سيما أنه فى كل نظم العالم ودساتيرها وعلوم السياسة والاجتماع، لا يوجد مصطلح الدولة المدنية، بل يوجد تجاوز، حكومة مدنية.

وأكد بكار، أن ستة بنود كاملة من وثيقة السلمى تنقض الديمقراطية، وتكرس لتقديس الوثيقة ومصادرة حق الأجيال القادمة حتى فى مناقشتها، كما اعترض على النص فى الوثيقة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، واعتبر أن كلمة مبادئ فضفاضة وواسعة وطالب بأن يستعاض عنها بكلمة (أحكام) الأكثر انضباطاً.

ورفض المتحدث الرسمى باسم "النور" وجود نص بأن مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، باعتبار أن هذا متضمن أصلا فى المادة الثانية، وقال:" الشريعة الإسلامية تضمن رجوع الأقباط إلى دينهم عند مسائل الأحوال الشخصية كما فى قوله تعالى (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً) فلِمَ الإضافة؟"

وأشار بكار، إلى أن 63% من الأقباط وافقوا ـ فى استطلاع الرأى الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ على تطبيق الشريعة الإسلامية بمصر، وأوضح أن الأنبا شنودة علق على ذلك ـ فى الأهرام بتاريخ 6 مارس سنة 1985م فقال: "إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك فى الماضى، حينما كان حكم الشريعة هو السائد، نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، إن مصر تجلب القوانين مِن الخارج حتى الآن، وتطبقها، ونحن ليس عندنا مثل ما فى الإسلام مِن قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!"

ونقل بكار عن الكاردينال إسطفانوس بطريرك الأقباط الكاثوليك قوله فى جريدة الدعوة القاهرية سنة 1977 إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضرورى على الشخص وعلى المجتمع حتى تستقيم الأمور، وينصلح حال الناس، وليس فى تطبيقها -أبدًا- ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم!".

ونقل عنه قوله أيضا: "لقد وجدت الديانات الأخرى -والمسيحية بالذات- فى كل العصور التى كان الحكم الإسلامى فيها قائمًا بصورته الصادقة، ما لم تلقه فى ظل أى نظام آخر من حيث الأمان والاطمئنان فى دينها ومالها، وعرضها وحريتها".



ورفض بكار وجود نص فى وثيقة السلمى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى واعتبر هذا النص يعنى إمكانية التنكيل بأى حزب ذى مرجعية إسلامية فى أى وقت، كما اعترض على وجود نص يؤكد انتماء مصر لمحيطها العربى والإفريقى، وطالب بأن يتضمن النص صراحة انتماء مصر إلى الإسلام.

واعتبر بكار، أن وجود نص فى وثيقة السلمى يتضمن إمكانية إقرار بعض المزايا للفئات التى تستحق الحماية، يؤكد أن الوثيقة تخفى قدرا هائلا من سوء النية، لأنه فى بعض هذه الصياغات تم تحديد الفئات التى ستحظى بالمزايا وشملت النصارى والنوبيين وأهل سيناء فى بداية صريحة لتجزئة الوطن، مشيرا إلى أن هذه المادة سيطعن عليها بعدم الدستورية على الفور.

ورفض بكار وجود نص فى وثيقة السلمى يؤكد أن الدولة تكفل لجميع المواطنين حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة وقال: "هل سوف تحمى المساجد" لافتا إلى أن الإشارة نفسها مغرضة بدليل أن وقت الانفلات الأمنى لم تكن الكنائس بحاجة إلى الحماية، وتسأل: "لماذا الإشارة إلى ذلك بدلا من حل الأزمة الطائفية حلا جذرياً؟".

واعترض المتحدث باسم النور على نص الوثيقة الذى يؤكد أن لكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، إذا توافرت فيه شروط توليها، وذلك دون أى تمييز، حيث طالب بتحديد دين رئيس الدولة فى الدستور وأضاف متسائلا: وماذا عن دستور البلدان التى تنص على دين وطائفة رئيس الجمهورية "مشيرا إلى دساتير اليونان وأسبانيا والسويد ووثيقة الحريات فى إنجلترا.


وتهكم بكار على النص الخاص بأن لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية الرأى، قائلا: "وحرية الردة والكفر أيضا ستضمنها الوثيقة، بما يخالف الشريعة الإسلامية؟"


وأكد بكار، أن هذه الوثيقة وفقا لنصوصها تحولت إلى قرآن لا يجوز لأحدٍ أن يخالفه وصادرت حق أجيال ٍ قادمة، ربما رأت ما هو أفضل من هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن بعض نصوصها فاشية، وتذكرنا ببيانات الرايخ الثالث وموسولينى والعهود الشمولية.

وأضاف: "هذا إلى جانب المواد التى تعطى حقوقاً للمجلس العسكرى، ليست له ومنها عدم مناقشة المجلس فى ميزانيته أمام مجلس الشعب، وهو ما لا تقوم به أى دولة ديمقراطية أخرى، فمعلوم أن مجلس الشعب يمكن أن يحتوى لجنة للأمن القومى تناقش ميزانية القوات المسلحة ويلتزم أعضاؤها الحفاظ على سرية المناقشات".