المصرية للتمويل: لابد من استعادة الاستثمار الأجنبى

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ستبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة وهو الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة، وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وأكدت الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض.

كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011.

وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرًا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.