"الحرية لحقوق الإنسان" بالإسكندرية: "العسكرى" مسئول عن إعاقة الانتخابات

طالب مركز الحرية لحقوق الإنسان والتنمية بالإسكندرية، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية والذى يمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية وتعميمه على كل محافظات مصر، والعمل على مراقبة ما قد يحدث من آثار سلبية نتيجة هذا الحكم ومتوقعة ممن صدر الحكم ضدهم لسوابقهم المتكررة، وذلك من ردود أفعال قد تكون فى غير صالح المواطن المصرى من أحداث فتن أو أى أعمال عنف أو بلطجة ينتج عنها الأضرار بالمواطن أو تأجيل الانتخابات.

من جانبه أكد محمد سعيد، مدير المركز، أن هذه المطالب تأتى فى إطار سعى مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان والتنمية لأقامه دوله القانون واحترامه، ومن منطلق المبادرة بتنفيذ الأحكام القضائية وسرعه تنفيذها، محملاً المجلس العسكرى بصفة أولى وأعضاء الوطنى المنحل أو ما قد يساعدهم من الخارجين عن القانون بصفة ثانية، مسئولية أى أعمال عنف أو بلطجة أو أى من شانه إعاقة العملية الانتخابية أو العمل.