"القاهرة اليوم": محامون.. أبو شقة: حكم القضاء الإدارى بالمنصورة يهدد إتمام الانتخابات المقبلة.. ومنصور: قاضى محكمة القضاء الإدارى حكم بدون سند قانونى وشرع قانونا للعزل السياسى.. وتخوفات من فوضى واستخدام للسلاح أثناء الانتخابات
متابعة محمد حسين الشيخ
قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض فى مداخلة هاتفية إن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حين قضت بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب قد أعطت تفسيرًا واسعًا لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، والتى استندت فى حكمها المسبق على أن سقوط النظام فى مصر يستدعى سقوط أدواته، وبالتالى تم حل الحزب، وهو ما أعطى محكمة المنصورة مبررًا لمنع كل أعضاء الوطنى من الترشح، مضيفا أن هذا الحكم يعزل أعضاء الوطنى سياسيا ويمنعهم حتى من حقهم فى التصويت مما سيسبب مشاكل واضطرابات أمنية وسيستدعى ذلك تنقية جداول الانتخابات منهم وهو ما يهدد إتمام عملية الانتخاب نفسها.
وأضاف أبو شقة أن الحكم يقتصر على محافظة الدقهلية فكيف سيمنع أعضاء الوطنى فى الدقهلية من ممارسة السياسة وفى باقى المحافظات لا يمنعون، وذلك بحجة احترام أحكام القضاء، موضحا أن توقيت الحكم سيحدث أزمة لأنه يأتى قبل الانتخابات بعشرة أيام وبعد أن تقدم كل المرشحين بأوراقهم وبدأوا فى عمل الدعاية الانتخابية، وكان من الواجب تنظيم ذلك الأمر منذ شهور مضت؛ وأضاف أن القضاء يستدرج لإرضاء طوائف بعينها ويستخدم لتنفيذ أمور عجزت عنها إدارة الدولة.
من جانبه قال المستشار مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية، إن قاضى محكمة القضاء الإدارى حكم بدون سند قانونى وشرع قانونا للعزل السياسى من نفسه وهو خطأ كبير لأن القاضى ليس جهة تشريع بل هو يحكم بالقانون المشرع من السلطة التشريعية؛ وأضاف أنه ليس كل أعضاء "الوطنى" فاسدين لكى يعزلوا؛ كما أن قيادات المعارضة ليست خالية من الفساد.
كما تحدث النائب السابق المحامى علاء عبد المنعم وقال إن الحكم سليم 100%؛ وأن الأحكام لها أثر نسبى ويقتصر تطبيقه على أطرافه فى المنصورة فقط؛ وبالتالى لا ينسحب أثر الحكم على المحافظات الأخرى؛ وأن كل من يريد أن يطعن فى مرشح أمامه فليتقدم بدعوى ضده فى محافظته؛ مشيرا إلى أنه من الجائز تعارض الأحكام بين المحاكم فى المحافظات المختلفة وأن من يحسم الأمر هو المحكمة الإدارية العليا، والتى ستفصل فى حكم "القضاء الإدارى بالمنصورة" يوم الاثنين القادم.
وأضاف عبد المنعم فى مداخلة هاتفية أن حق الانتخاب والترشيح مترافقان ولا يستطيع المحظور من أن ينتخب دون أن يترشح؛ وبالتالى فبناء على الحكم الصادر لابد من أن تنقى الجداول الانتخابية من أعضاء "الوطنى" لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات أيضا؛ وهو يجعل الانتخابات القادمة مهددة بعدم الاكتمال بسبب توقيت الحكم وكان من الواجب الفصل فى هذا الأمر منذ شهور مضت بقانون يحدد الموقف من أعضاء "الوطنى"، بالإضافة إلى إمكانية الطعن على شرعية الانتخابات قضائيا.
الفقرة الرئيسية:
"أحداث العنف فى عدد من المحافظات"
الضيوف:
اللواء سعد الجمال مدير أمن قنا الأسبق
مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب الأسبق
الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع
أحمد مصطفى مرشح انتخابات مجلس الشعب بأسيوط
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ الاجتماع، إن المجتمع المصرى الآن يتم تفكيكه لأنه كان فى عهد مبارك كان "متلزق" وليس متماسكا وبدلا من أن يتماسك المجتمع يتفكك الآن بسبب ضعف الدولة؛ مشيرة إلى أن المجتمع به ظلم اجتماعى منذ عهد مبارك ولم يتم تحقيق العدالة بعد إسقاط "مبارك" فأصبح كل يريد أخذ حقه بيده.
وقال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن الفلاح يريد الاستقرار الذى ينظم حياته وأى شىء يعبث بهذا الاستقرار يجعل الفلاح فى حالة نفسية غير طبيعية؛ وهو ما يحدث انعكاسات على بيت الفلاح وعائلته ثم مع بلده وهكذا؛ وأضاف أن مصر الآن تعيش فى فوضى وغياب للأمن بطريقة فجة متسائلا: هل الجيش والشرطة لا يستطيعون أن يحموها؟
وأشار الجندى إلى أن اتساع الدوائر الانتخابية بمجلس الشعب سيجعل المرشحين يستعينون بالسلاح لأن المرشحين يذهبون لدوائر بعيدة لهم فيها أعداء.
وقال أحمد مصطفى مرشح انتخابات مجلس الشعب بأسيوط إن الصعيد ملىء بالعصبيات والخصومات بينهم، والتى سببها الحزب الوطنى المنحل بسبب تفضيله لعائلات على أخرى فى انتخابات مجلس الشعب؛ بالإضافة لتفضيله لأشخاص داخل العائلات عن آخرين؛ وأشار إلى أن هناك تخوفات من انفلات أمنى أثناء الانتخابات، ولكن العائلات هناك تحترم بعضها وستحاول تلاشى هذا الأمر.
وقال اللواء سعد الجمال، مدير أمن قنا الأسبق إن القبائل ليست مقرونة بأسباب الصراعات الحالية؛ لأن القبائل واقع اجتماعى جاء مع الفتح الإسلامى؛ وهذا النظام من مزاياه يوجد قواعد سلوك تحكمه داخل القبيلة؛ ومن مساوئه التعصب للقبيلة؛ والقبيلة من الممكن أن تشمل عددا من القرى.
أضاف أن هناك قبائل تمتد عبر محافظات مختلفة؛ والنظام القبلى هو نظام معاون فى إدارة أحوال البلاد وليس نظاما بديلا كاملا؛ وهناك تغير شديد حدث مع الزمن، فالثأر كان جماعيًا وكان ينشب بينهم ما يشبه الحروب الأهلية.
"العاشرة مساء": جويدة: تخريب العقل المصرى وإظلامه أكبر جرائم النظام السابق.. لست بعيداً فكريًا عن ساحة التيار الإسلامى وكبار الشيوخ يقرأون قصائدى على المنابر.. كنت أحلم برئاسة تحرير الأهرام منذ 20 عامًا ورفضتها الآن وأتوقع صراعا قادما بين الإسلاميين فى البرلمان
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الشاعر فاروق جويدة"
أكد الشاعر فاروق جويدة على رفضه المشاركة فى الأحداث الجارية إلا من خلال قلمه وبرنامجه على قناة الحياة بسبب عدم رغبته فى القفز على الثورة، حيث كان قد عارض من قبل النظام فى سطوته دافعا ثمنها من صحته وتهميشه لسنوات قائلا "لا أحب أن أكون مثل الندابة على قبر ميت أو على الأطلال فهناك بارشوتات كثيرة هبطت على الثورة".
وأضاف جويدة أنه شاهد الثورة من بعيد، ولكنه شارك فيها بقصائده مثل ارحل أو اغضب كما كتب قبل قيام الثورة بأسبوع "ترسم تونس" موجها فيها الحديث للرئيس، وفى يوم 26 يناير كتب مقالا فى الأهرام بعنوان "يحيا شباب الثورة".
وأكد جويدة أن أكبر جريمة ارتكبها النظام السابق هى تخريب العقل المصرى وإظلامه مستنكرا بكاء البعض على ما مضى قائلا لهم "على ماذا تبكون؟ هل على الدولة المدنية بأكثر من تريليون جنيه أم 50 مليار دولار معونة أمريكيا أم ضياع 420 مليون جنيه أموال التأمينات أم على العجز الدائم فى الميزانية أم العشوائيات والانتخابات المزورة والقوانين المضروبة من مجلس الشعب أم 46 ألف معتقل سياسى".
وقال جويدة "الجيش قادر إذا أراد أن يحسم قضية الأمن فى الشارع المصرى خلال أسبوعين، ولكن لا أعلم لماذا لا يريدون ذلك فمن السهل عليهم جمع البلطجية وإرسالهم للسجون المتناثرة على الطريق الصحراوى ليس للاعتقال وإنما للعمل فى المزارع وإعطائهم مكافآت شهرية على مجهوداتهم" مضيفا أن المصريين أصبحوا فى غيبوبة واعتادوا القبح فهم الذين استمعوا قديما لأم كلثوم وهى تغنى الأطلال والآن اعتادوا الاستماع لأغانى "بحبك يا حمار".
وأشار جويدة إلى أن النظام السابق سلب من الشعب روحه فى التغيير والمغامرة والطموح من خلال بعض الذين كانوا يعتبرون الوطن فندق ثم ذهبوا فى النهاية للفندق الكبير فى طره قائلا "لو كنا نعرف أن النظام ممكن نخلص عليه فى 18 يوما كنا عملناها من 30 سنة فاتت" موضحا أن المجتمع انقسم إلى مجموعات مختلفة على رأسها أصحاب المصالح الذين كان يمنحهم النظام السابق كل شىء ويعطيهم ببذخ الأموال والسلطة والحصانة ضد القانون والعدالة وكونوا ترسانة فساد، ولكن حتى الآن لم تصل لهم الدولة.
وأضاف جويدة أن المجموعة الأخرى تمثل المنتفعين الملتفين حول أصحاب المصالح ويمثلهم ضباط شرطة وإعلاميون قادرون على شراء الذمم، مستشهدا بأحد الوزراء السابقين الذى امتلك وحده 12 مستشارا إعلاميا لا يقومون بأى دور قائلا "السيرك الذى نتحدث عنه من المنتفعين والمستفيدين والنخبة يمثلون 2 مليون فقط من الشعب وهناك 83 مليونا خارج هذه الدائرة الفاسدة".
وأكد جويدة أن الشعب المصرى نظيف وسليم فحتى فى أحلك أزمات لم تخرج ثورة الجياع، كما كان يتوقع البعض وفى ظل الانفلات الأمنى لم تخرج مظاهرة واحدة من العشوائيات منذ الثورة حتى الآن رغم أن حزب الفقراء هم الأكبر فى مصر قائلا "لم نشهد مثلا هجوم من منشأة ناصر على سكان القطامية هايتس رغم أنهم متلاصقون".
وأشار جويدة إلى أن المظاهرات الفئوية موجودة قبل اندلاع الثورة والفارق فى أنها كانت تحبط دائما بواسطة الشرطة قائلا "أرفض خروج الأطباء الآن للاعتصامات والإضراب عن العمل وخناقات المحامين والقضاة والإعلاميين الذين يكسرون مبنى ماسبيرو وأساتذة الجامعة الذين يعترضون على الانتخابات والمدرسين الذين يلوون عنق الحكومة وتعطيلهم الدراسة 15 يومًا، ولذلك نحن كنخبة لم نكن أد اللحظة وبمقدارها واعتقدنا أنها لحظة جنى الثمار وليس ساعة العمل وإنقاذ البلاد".
وقال جويدة "لا أحد يستطيع نكران دور الجيش ولكنى لا أحب كلمة العسكر أو القوات المسلحة وكلنا قدرنا موقفه، الذى كان متوقعًا ولكننا لم نقدر أن خبرته فى إدارة شئون دولة تختلف عن مؤسسته وكان ينبغى تكوين مجلس انتقالى مدنى عسكرى من البداية لإدارة شئون البلاد لتخفيف العبء عن الجيش ومصر مليئة بأسماء تصلح لهذا المجلس".
ورفض جويدة الخلط بين الجيش والمجلس العسكرى لأن الأول ليس له مقدسات أما الثانى فيمثل الآن سلطة سيادية مشيرا إلى أن الثورة قام بها الشعب وحماها الجيش وينبغى على المجلس العسكرى أن يعترف أن ما حدث فى مصر هو ثورة حقيقية ولا سيكون هناك خطأ جوهرى يؤدى لعواقب أخرى.
واستنكر جويدة عدم محاكمة مبارك والعادلى عسكريا لانتمائهما لمؤسسات عسكرية وأيضا التباطؤ فى المحاكمات وعريضة الاتهام للرئيس السابق التى يحاكم بموجبها حيث ينقصها الكثير ولا تمثل سوى جرائم سمسار ولى رئيس دولة قضى 30 سنة فى حكم مصر قائلا "ما كان يجب ظهور مبارك فى المحاكمات بهذا الشكل إطلاقا لأن هذا خطأ فى حق مصر وشكله مكانش حلو وكنت أتمنى أن يقف ويواجه ويتكلم".
كما انتقد جويدة التباطؤ فى استعادة والإعلان عن الأموال من الخارج فى حين تم إعلان كشف الجمعيات التى تمول من الخارج فى سرعة كبيرة رافضا محاسبتهم بأثر رجعى إلا إذا كان هدفهم إدانة أشخاص بعينها لإدانة الثورة أيضا متهما جمعية سوزان مبارك للسلام بتلقى تمويل إسرائيلى رافضا أيضا تدخل بعض الدول العربية فى محاكمة مبارك كإرسال الكويت وفد المحامين قائلا "الإدارة المصرية أخطأت حين سمحت للوفد الكويتى بالدخول لأن هذا شأن مصرى وعلاقات شعوب وليس حكاما واشمعنى رئيسنا فى حين أن القذافى قتل على الشاشات ويدينون الشعب المصرى لأنه يحاكم رئيسه".
وصرح جويدة بأنه رفض مناصب عدة منها وزير الثقافة فى حكومة الفريق أحمد شفيق ووزارة الإعلام فى حكومة الدكتور عصام شرف ورئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة تحرير صحيفة الأهرام قائلا فضلت الشارع ودورى فيه ولى حساباتى فى اللحظة التى أختار فيها التواجد فى دائرة القرار وأعتز كثيرا بالفريق شفيق لأنه رجل فاضل وظلم كثيرا وحظه كان سيئا وتقديرى أنه لا يستحق ما جرى".
وأشار جويدة إلى أن الفريق شفيق عرض عليه وزارة الثقافة محاولا إقناعه لمدة خمس ساعات فى مكتبه، ولكنه رفض واعتذر عن المنصب مضيفا أن وزير الثقافة ليس منصبا وإنما مشروع كان يريد توفر الضمانات والأدوات والإمكانيات لتنفيذه لأن النظام السابق استطاع تخريب العقل المصرى بثلاثية الإفساد "التعليم والإعلام والثقافة" قائلا "لم أكن أريد منصبا أمكث فيه شهرين ثم تخرج مظاهرة من التحرير لإسقاطى بعد أن كنت مرفوعًا على الأكتاف".
وعن رفضه وزارة الإعلام فى حكومة شرف أكد جويدة أن السبب هو عدم رغبته فى غلق "دكاكين" الإعلام من قنوات فضائية وغيرها وأيضا رفضه لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء بسبب عدم رغبته فى تولى مؤسسة مدينة بـ13 مليار دولار وتخسر دائما ومطلوب منها توفير مليارى جنيه سنويا فوائد كما لم يرد الدخول فى خصومة مع العاملين بماسبيرو.
وقال جويدة "رفض المناصب ليس تخاذلا لأنى أقوم بعملى ودورى كما يجب ولا أجلس بجوار الحائط صامتا وأرى أن توقيت هذه المناصب كان خاطئا لذلك رفضتها ويوم أن يأتى برلمان ورئيس منتخبان يمكن قبولها وسأقوم بشيئين محو الأمية لأن ذنبهم فى رقبتنا وإدراج الإعلام كإدارة صغيرة فى وزارة الثقافة لأنها أشمل".
وأشار جويدة إلى بعض الوقائع التى رفض فيها الانصياع أو النفاق والتملق للنظم السابق كما حدث فى إحدى قصائده التى غنتها ياسمين الخيام وقام أحد الأشخاص بتغيير بيت "سيبقى شبابك يا مصر" إلى "سيبقى ساداتك يا مصر" لأنها قدمت لأول مرة أمام الرئيس الراحل أنور السادات ورحل حينها جويدة عن الحفل رافضا ما حدث مبديا استنكاره للموقف فى محادثة هاتفية مع أحد الفنانين رغم علمه الأكيد بمراقبة الهواتف فى هذا التوقيت.
ويحكى جويدة واقعة أخرى حول إلقائه قصيدة فى أول احتفالات حرب أكتوبر يحضرها مبارك كرئيس فى نادى الجلاء للقوات المسلحة حيث كان من المفترض إلقاؤها فى الجزء الثانى من الحفل وعندما علم صفوت الشريف بالصدفة أنه كان ينتوى تقديم قصيدة عن القدس رفض بشدة قائلا له "بلاش السيرة دى ولازم تغير القصيدة حالا " فرحل جويدة عن الحفل نهائيا.
وعن مسرحية الخديوى أكد جويدة أنه كتبها فى ثلاث سنوات بعد قراءة 50 كتابا عن الخديو إسماعيل واتفق مع وزارة الثقافة حينها على تقديمها فى افتتاح الأوبرا الجديدة، ولكن لم يحدث ثم بعد محاولات مضنية قدمها من خلال مسرح البالون وحضرها فاروق حسنى وبعض المسئولين وخرجوا منها ممتعضين وقدم بعضهم تقارير لأمن الدولة عنها قائلا "قابلنى أحدهم قبل وفاته بأشهر وطلب منى أسامحه بسبب تقرير مؤلف من 27 صفحة كان قد قدمه حينها لأمن الدولة عن شخصيات المسرحية وتم إيقاف المسرحية بتهمة أننى أقصد بها مبارك وليس الخديو إسماعيل وأننى أغازل التيار الإسلامى بها وأدمعت عيناى ثلاث مرات عندما عرضت قناة الحياة مسرحية الخديو على شاشتها أمس الأول، الجمعة، ومن سنين لم أفرح بهذا الشكل".
وقال جويدة "النظام السابق كانت علاقتى به كشعرة معاوية لا أريد قطعها وهم أيضا كذلك وكنت على علاقة بكثير من المسئولين وأعلم دائما موقعى ومدى تأثرى لأنى أول من فجرت قضايا كثيرة منها سيناء والخصخصة وقابلت نظيف واختلفنا كثيرا والكيمياء بينا كانت بايظة" مشيرا إلى أنه لم يندم يوما على مجهوداته وحرمانه من رؤية بعض أعماله ومنعها ومكافأته الدائمة بأثر رجعى.
وقال جويدة "كنت أحلم برئاسة تحرير الأهرام لأنه كان حقى وعندما جاءنى المنصب بعد 20 عاما رفضته لأن الأشياء عندما تأتى فى غير وقتها تفقد قيمتها كما عرض جورج اسحق ووفد معه مكان المسيرى فى حركة كفاية، وهو شرف لى ولكنى رفضت لأنى مليش فى سكة رفع اللافتات والنزول فى مظاهرات".
وانتقد جويدة اتهام البعض له بالمحاباة للتيار الإسلامى قائلا "لو كنت أنوى الانتماء لهم سأعلن ذلك فورا فى مؤتمر صحفى ولا أخشى ذلك وفكريا أنا لست بعيدا عن ساحة التيار الإسلامى وقصائدى يقرؤها كبار الشيوخ على المنابر وفى قنواتهم ونشأت فى بيت إسلامى ووالدى شيخ ولكنى أرفض الدخول الشرس لبعض التيارات الإسلامية فى الشارع وإثارة الفزع غير المبرر فى نفوس الشعب".
وانتقد جويدة حديث بعض التيارات الإسلامية بتعال بما لا يتناسب مع سماحة الدعوة والأديان رافضا ترشيحهم لسيدة منتقبة لمجلس الشعب دون إعلان صورتها ليعرفها الناس رغم أن السيدة عائشة كانت تجلس مع الرجال لتفتى ولم يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد جويدة أن التيار الإسلامى لو استخدم الديمقراطية كسلم للوصول لأهداف بعينها فتجربة مصر بأكملها ستفشل وستحمل ديكتاتورا جديدا قائلا "لا أعتقد ان هذا فكرهم لأن فيهم من العقلاء ما يكفى لرفض هذا المخطط وأتوقع صراعا قادما بين التيارات الإسلامية فى البرلمان القادم".
وطالب جويدة الشعب بضرورة الاستمرار فى تجربة الانتخابات حتى وإن لم تحقق كل أهدافها داعيا الناخبين لأخذ الأموال واللحوم من الفلول لأنها حلال وحقهم وعدم اعطائهم الأصوات التى يريدونها ولا بديل عن النجاح لأن الفشل كارثة مطالبا أيضا بمراقبة الفلول وجمع البلطجية لحفظ الأمن، قائلا "كل ما يحدث الآن فى مصر هو مخاض ولادة جديدة لا يجوز استعجالها فى هذا التوقيت".
"90 دقيقة" : "محمد حبيب" : التيار الإسلامى لن يحصل على أكثر من 35% من البرلمان القادم.. وقرار انفصالى عن الإخوان كان ضروريا.. وأبو الفتوح وصباحى والعوا قادرون على ملء الفراغ للرئاسة فى الفترة الحالية
متابعة: أحمد زيادة
الفقرة الأولى
الضيوف:
أبو إسلام أحمد عبد الله مدير مركز التنوير الإسلامى.
الدكتور حمدى باشا الرئيس السابق لنادى روتارى.
طارق الخولى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية.
قال أبو إسلام أحمد عبد الله إن الماسونية منظمة سرية تستقطب كل من يبرز فى مجال معين إليها هدفها الأساسى تدمير كل من هو ضدهم وأن أهم أهدافهم تدمير وهدم البنية الأخلاقية للمجتمعات الأخرى من خلال العمل على انتشار الرشوة والدعارة وتشمل تحويل القطاع العام إلى خاص، مشيرا إلى أن كل من شارك فى الخصخصة فهو ماسونى وأن الماسونية تحقق أهدافها من خلال أندية مثل أندية الروتارى، مؤكدا على أن كل عضو بأندية الروتارى فهو (ماسونى) وأن أندية الروتارى امتداد طبيعى للماسونية فى مصر وتحمل نفس أفكارها، مشيرا إلى أن كل وزير من الوزراء السابقين ماسونى، لأنهم كانوا أعضاء فى أندية الروتارى وأن النائب العام السابق والأسبق أعضاء بأندية الروتارى أيضا، وأكد فى النهاية على أن كل الحكومات الماضية أعضاء روتارى.
وأضاف حمدى باشا المستشار الحالى لنادى الروتارى أنه لا علاقة لأندية الروتارى بالماسونية وأن عضوية الروتارى ليست سبة كما أن هذه الأندية تعمل فى أمور خدمية والماسونية غير معروفة واجتماعاتهم سرية وغير معلنة، مشيرا إلى أن كل ما يقال عن أندية الروتارى أمور مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف طارق الخولى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل أن الماسونية تنظيم سرى هدفه تدمير المجتمعات الغير يهودية أتت إلى مصر مع الحملة الفرنسية ومنعت ثم عادت فى الثمانينات وتساءل الخولى لماذا التزم المسئولين الصمت عن إقامة مثل الحفلات التى كان من المقرر إحيائها مؤكد على أننا كمصريين نرفض إقامة مثل هذه الحفلات فى مصر بعد ثورة يناير.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان سابقا ووكيل مؤسسى حزب النهضة".
قال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا ووكيل مؤسسى حزب النهضة، إن البرلمان القادم لمجلس الشعب سيكون مشرذما ومفتتا لكثرة الاتجاهات داخله وأن قرار انفصاله عن الجماعة كان ضروريا وأنه تخلى عن جميع المناصب داخل الجماعة لكنه ما زال عضوا فيها، مشيرا إلى أن مثله لا يفصل من الجماعة وإلى أن جماعة الإخوان ترفض تعدد المذاهب السياسية داخل الجماعة وإلى أن الإخوان كيان بشرى يصيبه ما يصيب التكتلات الأخرى.
وأضاف حبيب أن قرارات جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير كانت غير موفقة، مبينا أن الجماعة حاليا لا تقبل ولا تعرف الاختلاف وأن الجماعة تبتعد عن القيم السياسية عندما تبتعد عن القيم الدينية.
وأشار حبيب إلى أن التيار الإسلامى لن يحصل على أكثر من 35% من المقاعد وأن الخريطة السياسية تغيرت كثيرا، وعن مرشحى الرئاسة يرى أن د.عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى ومحمد سليم العوا قادرون على ملء الفراغ للرئاسة فى الفترة الحالية.
"الحياة اليوم": تى إن إس للأبحاث: 25% من المصريين غير راضين عن أداء العسكرى والناس ينتخبون الوفد والحرية والعدالة بنسبة 20% وعمرو موسى فى مقدمة مرشحى الرئاسة بـ75%
متابعة: نورهان فتحى
الفقرة الرئيسية للبرنامج:
"أحدث استطلاع رأى للمصريين قبل الانتخابات البرلمانية"
الضيوف:
محمد أحمد رئيس شركة تى إن إس للأبحاث فى مصر وشمال أفريقيا.
فى أكبر استطلاع للمزاج الانتخابى المصرى قبل الانتخابات البرلمانية أجرت شبكة الحياة بالتعاون مع شركة تى إن إس للأبحاث دراسة موسعة على الأسر المصرية من كل الطبقات والطوائف وفى كل المحافظات حيث سألت الناس عن رأيهم فى المجلس العسكرى ومدى رضاهم عن حكومة الدكتور عصام شرف ورأيهم فى أداء جهاز الشرطة الآن ومن هو المرشح الأكثر فرصاً بالانتخابات الرئاسة القادمة ومن هو الحزب الأكثر معرفة ويميل الناس لانتخابه بالمرحلة المقبلة.
فى البداية قال محمد أحمد، رئيس شركة تى إن إس فى مصر وشمال أفريقيا، إن 61% من المصريين راضون عن أداء المجلس وهناك 25% غير راضون و14 % غير محدد، وأكد أن النسبة التى حصلت عليها الشركة فى دراسة مماثلة من 3 شهور كانت نسبة الرضا عن أداء العسكرى بها 86%.
أكد "أحمد" أن أسباب الرضا عن العسكرى عند المصريين بالترتيب هى شعورهم بأنه الحامى للدولة بنسبة 38% وأنه المصدر الوحيد للأمن الآن بنسبة 14% وحماية الثورة بنسبة 13% والأداء الجيد فى إدارة شئون البلاد بنسبة 12% وتحقيقه لمطالب الشعب بعد الثورة بنسبة 11% وإعادة بناء الدولة بنسبة 8% وحاربته للبطالة 8%.
بينما جاءت أسباب الـ25% الذين أبدوا عدم رضاهم كالآتى: البطء فى اتخاذ القرارات 25% وعدم تغير شىء بنسبة 15% والتعاون مع النظام السابق بنسبة 13% وقال رئيس شركة تى إن إس للأبحاث إن عدم رضاء الناس عن العسكرى معظمه بسبب شعورهم أنه يحاول إرضاء كافة التيارات دون أن يظهر صرامته المعهودة فى اتخاذ القرارات بالأوقات الصعبة.
وعن الحكومة الانتقالية قال إن 32% راضون عن أداء الحكومة و21 غير محدد و47% غير راضين بينما هناك 74% موافقون و10% غير محدد و16% غير موافق.
وأضاف "أحمد" قائلا إن أسباب رضا الناس عن شرف هو شعورهم بأنه يعمل لمصلحة البلد 30% ولأنه رجل محترم 18% ولم يأخذ فرصة كافية 18%.
بينما جاءت أسباب عدم الرضا كالآتى 36% فشل فى تحقيق إنجازات و24% غير قادر على اتخاذ قرارات و7% من وجوه النظام السابق.
وعن الأحزاب الأكثر معرفة على الساحة عند المصريين جاءت إجابات عينة الاختبار كالآتى 56% الوفد الجديد و 37% الحرية والعدالة الغد و16% التجمع و14% تحالف شباب الثورة و10% للمصريين الأحرار و8% لحزب الوسط.
بينما جاء ترتيب الأحزاب التى يميل الناس لانتخابها فى البرلمان القادم كالآتى: تساوى بين حزبى الوفد والحرية والعدالة بنسبة 20% و5% للحزب الناصرى و3 % للكرامة و3% للمصريين الأحرار والبقية موزعة بنسب ضعيفة بين الأحزاب الأخرى.
وجاءت إجابة الناس على سؤال "كيف سيكون رد فعلك لو الإخوان وصلوا للحكم؟" كالآتى: 30% إيجابى و26% غير محدد و44% تأثير سلبى.
وفى سؤال مشابه حول رد فعل المصريين لو أمسك السلفيون بالحكم كانت ردود الفعل: 55% سلبى و30% إيجابى و15% غير محدد.
وعن مرشحين الرئاسة أكد رئيس شركة تى أن أس أن عمرو موسى هو الشخصية الأكثر معرفة بين المرشحين وذلك بنسبة 75% يليه الدكتور محمد البرادعى بـ 54% والثالث هو عصام شرف بنسبة 25% -رغم عدم إعلانه نية الترشح للرئاسة – والرابع هو أحمد شفيق بنسبة 24% وحمدين صباحى 12% البسطويسى 11% ورفعت السعيد 2% -رغم عدم إعلانه أيضا الترشح للرئاسة- ومرتضى منصور 8%.
بينما جاءت أفضلية انتخاب المصريين لمرشح فيهم كالآتى: عمرو موسى 38%، أحمد شفيق 7%، عصام شرف5%، محمد البرادعى 4%، رفعت السعيد 4%، هشام البسطويسى 3%، حمدين صباحى 3%، أيمن نور 2%، وجاء كل من الفريق مجدى حتاتة ومرتضى منصور وبثينة كامل وحازم أبو إسماعيل فى ذيل القائمة بنسبة 1%.
وختم محمد أحمد كلامه قائلا "هذه المؤشرات تؤكد أن الشعب المصرى مصدوم ولكنه يمتلك وعيا كبيرا وأن ما يفتقده الآن هو برنامج واضح من الحكومة ومن المرشحين بالانتخابات.
"مصر تقرر": السلمى: الإخوان وافقوا على وثيقة المبادئ الدستورية فى اجتماع مع "عنان".. و"الكتاتنى" أدخل تعديلات على بنودها بخط يده.. والرقابة البرلمانية لميزانية القوات المسلحة ليست بدعة
متابعة: أحمد حمادة
الفقرة الرئيسية للبرنامج
حوار مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى.
أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن وثيقة المبادئ الدستورية أعدها الإخوان المسلمون، مشيرا إلى أن الإخوان وافقوا على الوثيقة فى اجتماع الكتلة البرلمانية التى ضمت 16 حزبا بمن فيهم الإخوان، موضحا أن الوثيقة عرضت على التحالف الديمقراطى وأيدتها الهيئة العليا لحزب الوفد، منتقدا الذين يعترضون على الوثيقة واتهمهم بخداع الشعب.
وأضاف السلمى أن الإخوان وافقوا على الوثيقة خلال اجتماع جمع الفريق سامى عنان والدكتور محمد المرسى، لكن على اعتبار أن الوثيقة استرشادية، وأن الدكتور سعد الكاتتنى أكد له أن الوثيقة مقبولة، بل وأدخل بعض التعديلات عليها بخط يده.
وقال نائب رئيس الوزراء، إن هذا هو الوقت المناسب لطرح الوثيقة لأن مجلس الشعب القادم سيكون أول ما يشغله وضع الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المجلس ملزم باختيار اللجنة ووضع الدستور خلال 6 أشهر، وانتقد اللهجة التى يستخدمها البعض وأسلوب التخوين والمغالطة فى الحوار، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر التى لاقت قبول الجميع تنص فى المادة الرابعة منها على احترام لغة الحوار وعدم التخوين والتفكير.
وأكد أن الكتلة المصرية و50 حزباً و125 نقابة وجمعية حقوقية توافق على الوثيقة مع بعض التحفظات على المادة التاسعة والمادة العاشرة منها، قائلا: "الوثيقة يجب أن تكون توافقية وليست بالإجماع".
ودعا السلمى جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة والتى ترفض الوثيقة أن تعود للتشاور للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ومواصلة الحوار الذى بدأ منذ بدأ الثورة، ووضع صيغة توافقية لاستكمال أهداف الثورة.
وأشار إلى أن مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى مجلس الشعب ليس ببدعة، لكنه متبع فى معظم الدول قائلا إن هذا لا يعنى "سلطة فوق سلطة أخرى"، مضيفا أن القوات المسلحة مسئولة عن حماية الحكم الشرعى والشرعية الدستورية، مؤكدا وجود قطاع عريض من الشعب المصرى يرى أن الجيش هو المخرج الوحيد لحماية الثورة والقضاء على الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الجيش كان له دور أساسى فى حماية الثورة ومطالب الثور قائلا: "المجلس العسكرى أبى أن يترك الثوار فريسة للنظام السابق وهو ما تضمنه البيان الأول له حينما أكد على مطالب الشعب المشروعة".
وانتقد ترويج الدكتور طارق البشرى لفكرة عدم وجود فارق بين الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن الدولة المدنية هى صمام الأمان لمصر فى الفترة القادمة وأن الدولة العسكرية ليست مطروحة من والمجلس العسكرى لا يفكر فى ترشيح أحد أعضائه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل الانفلات الأمنى أكد السلمى أنه يثق فى الشعب المصرى وذكائه ورغبته فى العبور من المرحلة الحالية للتخلص من بقايا النظام السابق، مشيرا إلى أن الاستفتاء الماضى الذى كان عرسا ديمقراطيا شارك فيه جميع المصريين وأول مرة يستغل المصريون حقهم المشروع فى التصويت، مطالبا بأن يتحلى الجميع بنفس السلوك والحفاظ على الصورة التى شهدها العالم أجمع.
وقال السلمى إن عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أكثر شخص يعانى فى مصر، وأنه يعمل بكل ما يملكه من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، مؤكدا أن الحكومة لا تتعرض لضغط من المجلس العسكرى لاتخاذ القرارات، وأن العلاقة مشاركة بين الطرفين وهناك تساو بين الطرفين للمفاضلة بين المصلحة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة