التعبئة والإحصاء: 5ر16% تراجعًا فى صادرات مصر خلال أغسطس الماضى

سجلت الصادرات المصرية تراجعًا خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة بلغت 5،16% بنحو 44 مليون دولار لتصل إلى 22،2 مليار دولار مقابل 66،2 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق عليه، وبينما ارتفع بمقدار 18 مليون دولار عن شهر أغسطس من العام الماضى، والذى بلغ نحو 04،2 مليار دولار.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- فى تقرير له السبت - أن الواردات المصرية سجلت زيادة خلال أغسطس الماضى بمقدار 34 مليون دولار بنسبة بلغت 88،6% مسجلة 27،5 مليار دولار مقابل 93،4 مليار دولار فى الشهر السابق له من العام الجارى، وعلى أساس سنوى.. زادت الواردات بمقدار54 مليون دولار مقارنة بشهر أغسطس 2010، والتى بلغت 73،4 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الزيادة الملحوظة فى حجم الواردات المصرية أدى إلى زيادة قيمة العجز فى الميزان التجارى "على أساس شهرى" خلال شهر أغسطس بنحو78 مليون دولار بنسبة قدرها 4ر34% ليصل إلى 047،3 مليار دولار مقابل 267،2 مليار دولار خلال يوليو 2011.. وكان قد سجل عجز الميزان التجارى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى نحو 687،2 مليون دولار.

وتعتبر إيطاليا وفرنسا أهم الدول التى تقوم مصر بالتصدير لها فى حين تمثل الصين يليها الولايات المتحدة أهم دول الواردات.

من جانبه، أرجع الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق انخفاض الصادرات المصرية متأثرة بالأحداث السياسية فى الاتحاد الأوروبى "أكبر شريك تجارى لمصر" ووجود أزمة الديون بمنطقة اليورو، مما أثر بالسلب على الصادرات المصرية فضلا عن الأحداث الداخلية، والتى أثرت على عجلة الإنتاج المحلى، مضيفا أن ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية العالمية زاد من ارتفاع قيمة الواردات المصرية.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد وعلوم سياسية، إن زيادة الواردات خلال شهر أغسطس الماضى يعود إلى عدم قدرة المصانع والشركات على استعادة طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية، فضلا عن عزوف رجال الأعمال فى الدخول إلى مجالات جديدة بالسوق خوفًا من المخاطر المحتملة فى الفترة الحالية لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وتذبذب حالة الأمن.

كما يعود إلى ظهور بوادر من قبل بعض البنوك برفع أسعار الفائدة لجذب سيولة جديدة مما دفعهم ليكونوا أكثر تحفظًا فى المرحلة الانتقالية.