"البرعى" يلتقى مسئولى "العمل الدولية" لبحث سياسات التشغيل

يبدأ الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، جولته بجنيف لحضور اجتماعات منظمة العمل الدولية بلقاء، جاى رايدر، نائب مدير عام المنظمة لبحث أنشطة التعاون الفنى المقرر تنفيذها فى مصر خلال الفترة القادمة، والتى تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال المباحثات الثنائية بين مصر والمنظمة، ومن المقرر أن يلتقى البرعى أيضا مع المفوض العام للاتحاد الأوروبى للتشغيل لبحث أوجه التعاون أيضا مع الاتحاد الأوروبى فى مجال سياسات التشغيل.

وصرح الدكتور أحمد البرعى بأنه سيعرض على مجلس الإدارة قرار مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على قانون الحريات النقابية، والذى يمثل وفاء مصر بتعهداتها الدولية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من مصر، ويمثل نقلة نوعية فى وضع مصر على المستوى الدولى، خاصة على صعيد منظمة العمل الدولية والتى من المتوقع أن تستجيب لكافة المطالب الفنية التى تقدمت بها مصر لاجتماعات المانحين وبرامج التعاون الفنى فى مجالات التشغيل والتدريب والثقافة العمالية.

ويستعرض مجلس الإدارة تقريرا هاما حول الأبعاد الاجتماعية، وتقريرا لمدير عام المنظمة حول أوضاع الاقتصاد العالمى، وسبل مواجهة التحديات فى المجال الاجتماعى يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن يلقى البرعى كلمة مصر والمجموعة الإفريقية أمام الجلسة ومتابعة أنشطة المنظمة ذات الصلة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

ومن جانبه أكد المدير العام خوان سومافيا على أن الأزمة المقبلة تمثل توابع لزلزال عام، 2008 تومئ بتأثيرات بالغة على الاقتصاد العالمى كما ستنعكس على الجهود الدولية لتعزيز الأبعاد الاجتماعية للعولمة، مضيفا أن الدول التى أمكنها استيعاب الأزمة السابقة وحظيت بمعدل معقول من النمو خلال السنوات الثلاثة الماضية ستعمد إلى إبطاء النمو أملا فى محاصرة احتمالات قائمة للتضخم بها.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية ترى فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية للعولمة حجر الزاوية فى درء الأخطار المقبلة، ويمثل ميثاق الوظائف العالمى المدخل الملائم من وجهة نظرها لذلك، لكن من المؤشرات المقلقة تقليص مخصصات الإنفاق الاجتماعى والتشغيل بسبب تركيز غالبية الدول على مواجهة أزمات الديون السيادية وعجز موازين المدفوعات.

كما أكد أيضا على أن مؤتمر العمل الدولى القادم فى 2012 قد يمثل مناسبة جيدة لاستكشاف إمكانية إيجاد معايير دولية قابلة للتنفيذ فى مجال الإنفاق الاجتماعى تصلح للتعامل مع الأوضاع الوطنية لكل دولة على حدة.