"ابن سينا": قانون التأمين الصحى الجديد يشبه قوانين "الوطنى".. وتسيطر عليه "العولمة".. وينفذ سياسات البنك الدولى.. ويفتح الباب لـ"الخصخصة".. ونقيب الأطباء يرفع توصيات المجتمع المدنى حول القانون

تعليقا على مسودة قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، والذى انفرد "اليوم السابع" بنشرها أمس الجمعة، أصدر المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سينا" بيانا وصف فيه القانون بالمعبر عن "طبقة صاحبة مصالح عليا" والمشابه لقوانين الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى استبعاد كافة منظمات المجتمع المدنى أثناء مرحلة وضع المسودة، مما يعد غيابا للقرار الديمقراطى.

وأضاف البيان، أن مواد القانون تظهر تأثرا واضحا بفكر العولمة الرأسمالى، حيث ينعكس ذلك فى صورة الدعوة لتخفف دور الدولة من أعباء الخدمات عن طريق خصخصة التأمين الصحى، بإسناده إلى (هيئة مستقلة) تدير الخدمة و لا تقدمها، وتتعاقد مع مؤسسات تجارية تقدم الخدمة، وتعمل وفق حافز الربح الذى ترى السياسات العولمية أنه "دين "العصر الجديد الذى يضمن النجاح.

وأوضح البيان، أن سياسات "البنك الدولى" تظهر واضحة فى المادة السادسة من القانون، والتى تعمل على تحويل المؤسسات غير الهادفة للربح إلى مؤسسات ربحية، لتحقيق مبدأ المنافسة مع مقدمى الخدمة، رغم أن ذلك التنافس سوف يؤدى لزيادة تكلفة الخدمة المقدمة، بما يعود بالقانون إلى بدايات عصر الخصخصة.

أما فكرة تحديد حزمة الخدمات المقدمة وفقا للتوازن المالى فقط، والموجودة بالمادة 3، فهى لا تطبق إلا فى التأمين الصحى التجارى، كما فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتى فى نص المادة جملة "على ألا تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعى التأمين الصحى"، إلا أنها تستدرك فورا "وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات الواردة فى اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يعد تجاهلا تاما وهروبا من الدولة من علاج مرضى الأورام وامراض المخ والاعصاب مثل مرض التصلب المتعدد وأمراض الدم المزمنة مثل مرض الهيموفليا.

أما بالنسبة لتمويل الدواء، فالطريقة التى وضعها القانون بهذا الشأن، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، يعد إجحافا بحق هؤلاء المرضى الذين كان يجب مراعاة أحوالهم وضرورة حصولهم شهريا على الدواء، فمن غير المعقول ان يقومون بتمويل نسبة 30% شهريا، وكان يجب أن تخفض النسبة لأقل من 10% مثل لبنان وتونس، وفيما يتعلق بطلبة المدارس فقد أعفى القانون الموازنة العامة من دفع مبلغ 12 جنيها لكل طالب وقام بتحميل النسبة إلى ولى أمر الطالب، بما يعد إعفاء الدولة لنفسها من عبء النسبة على الطلاب وجعلتها على أولياء الأمور فى صورة المصروفات السنوية المقررة.

فى الوقت نفسه تجاهل القانون حق نحو 7 ملايين بائع متجول وحرفى حر إذ لم يحدد أى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيخضع هؤلاء للرعاية الصحية الأولية فقط، كما فى القانون الحالى، بما يخل بمبدأ الحق الدستورى لهذه الفئات التى سوف تعانى أكثر بدون هذه الضمانات الصحية.

وأكد البيان فى نهايته أن التعجيل فى موافقة مجلس الوزراء على القانون، بشكله الحالى، يعد تنفيذا لتعليمات صادرة من البنك الدولى فى إنفاق قرض 75مليون دولار على تمويل القانون الجديد، استجابة للشروط التى وضعها البنك الدولى فى الاتفاق، فى مقدمتها الفصل بين إدارة أموال التأمين الصحى وتحصيلها من جانب، وتقديم الرعاية الصحية من جانب آخر، مع ضمان استدامة التمويل ورفع قدرة الهيئة العامة للتأمين الصحى على تقديم خدمات صحية ذات جدوى من خلال الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها، على أن يسدد القسط الأول فى مايو 2017.

ومن ناحية أخرى أكد د.محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن خبراء اللجنة يعدون حاليا وثيقة بتوصياتهم المقترحة حول القانون، على أن يتم الإعلان عنها فى أقرب وقت فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه اجتمع، الخميس الماضى، مع د.خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى اجتماع ضم ممثلين عن المجتمع المدنى لمناقشة مسودة القانون، حيث سيتم عرض توصيات المشاركين على د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، لاتخاذ قرار بشأنها.


أخبار متعلقة:

ننشر المسودة الكاملة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل: إنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى يحدد اختصاصاتها وتمويلها رئيس الجمهورية.. والالتزام فى دفع الاشتراكات شرط تقديم الخدمة
ننشر أول دراسة حول قانون التأمين الصحى الجديد: القانون "مخيب للآمال" وتم إعداده بسرية تامة.. ويخلص الحكومة من النسبة الأكبر من تمويلها لتأمين.. ولا يحدد بدقة الخدمات الصحية التى يكفل تقديمها
"الأطباء" تشكل لجنة لمراجعة قانون التأمين الصحى.. والنقيب يرفض تمريره قبل عرضه على البرلمان ويؤكد: الحكومة ملتزمة بتحمل الفرق بين الاشتراكات وتكلفة الخدمة وعلى الأحزاب وضع تصوراتها عن "الرعاية الصحة"