أبو بكر يطالب "المركزى" بالكشف عن تحويلات النظام السابق

قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بصفته رئيس اللجنه المكلفة رسميا لتتبع واستعادة الأموال المصرية فى الخارج، هو وحده المسئول أمام الأجيال الحالية والقادمة عن تحديد حجم، وأماكن، الأموال التى يعتقد أن رموز النظام المصرى هربوها للخارج، وكذلك هو المسئول عن استرجاعها.

وأضاف أبوبكر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" مساء أمس، أن بيان البنك المركزى لم يأت بجديد، وإنما أوضح البيان أن البنوك المصرية تحترم قرار النائب العام بمنع أسرة الرئيس السابق من التصرف فى حساباتهم البنكية ومن الطبيعى ألا يقوموا بأية تحويلات عن طريق البنوك التى تخضع لرقابته، والتى أخبرت بهذا القرار فى تاريخه، متسائلاً: "ومن منا لديه رقابة على البنك الوحيد والأشهر الذى يعمل فى مصر دون رقابة البنك المركزى؟"، قاصدا أحد البنوك العاملة فى مصر، والتى كان يترأسها عاطف عبيد، والذى استثنى رسميًا من رقابة البنك المركزى المصرى.

وأوضح المحامى الدولى، أن خروج الأموال الناتجة عن عمليات محل شبهة له طرق وصور متعدده وليس من بينها التحويلات المعلنة عن طريق البنوك المركزية بالدول، مطالبا البنك المركزى بإمداد اللجنة الرسمية بكل التحويلات التى تمت بأسماء هؤلاء المحددين من قبل النائب العام سواء كانت تحويلات داخلية أم خارجية وأيضا تحديد أسماء أصحاب الحسابات الذين حولوا إلى هؤلاء الأشخاص لتحديد علاقتهم بقضايا الفساد، منوها إلى أن البنك المركزى لديه معلومات عن خمسة عشر عاما مضت من حركة حسابات أى صاحب حساب فى مصر.

وشدد أبوبكر فى ختام مداخلته الهاتفية، على مسئولية اللجنة التى يترأسها المستشار الجوهرى، أمام الشعب المصرى فى توضيح كافة الحقائق بشفافية دائمة منعا لأى اجتهادات، وحرصا على أن لا يبالغ أحدا فى هذه الأمور.