دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد خلال زيارة إلى طوكيو اليوم السبت الحكومة اليابانية إلى وضع خطة متينة متوسطة الأمد لخفض المديونية العامة الهائلة التى ترزح تحتها البلاد.
وقالت لاجارد فى بيان "إننا نتفق مع الرأى القائل بأن أولويات (اليابان) للمضى قدما تكمن فى التنفيذ السريع لبرامج إعادة الإعمار، ووضع خطة صلبة متوسطة الأجل للحد من الدين العام".
ويأتى هذا التحذير رغم أن اليابان لا تزال فى منأى عن التوترات التى تعانى منها دول أوروبا، والفضل فى ذلك يعود إلى واقع أن أكثر من 95% من ديون البلاد هى ديون داخلية أى فى أيدى مستثمرين يابانيين كما أن اليابان تمتلك ثانى أكبر احتياطى من العملات الصعبة فى العالم.
وتغطى سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40% من خدمة الدين العام، ولكن هذه التكلفة معرضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب موازنات ملحقة بالموازنة الأساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى اليوم عن 100 مليار يورو، وذلك بسبب حاجة الحكومة إلى تمويل إعادة إعمار شمال شرق الأرخبيل الذى دمره فى 11 مارس زلزال غير مسبوق أعقبه تسونامى هائل تسببا أيضا فى حادث نووى خطير.
