طعون بالجملة أمام المحكمة الإدارية العليا ضد استبعاد أعضاء "الوطنى"

توجه عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، المرشحين فى الدوائر المختلفة لمجلسى الشعب والشورى إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق، المقامة من محمود عبد الخالق السعيد باستبعاد جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

وتقدمهم شوقى عبد العليم موسى، النائب السابق عن الحزب الوطنى، لعدة دورات والمرشح الحالى واللواء محمد أسامة محمد أبو المجد، عضو مجلس الشعب 2010، والمرشح الحالى.

وأكد أبو المجد أن الحكم به إجحاف كبير وظلم لجميع أعضاء الحزب الوطنى وله شخصيا، مؤكدا أنه انضم للحزب الوطنى قبل انتخابات 2010 بأربعة شهور لأن ذلك كان الآلية الوحيدة لخدمة أهل دائرته وأن الحكم الذى صدر ذاكرا اسمى بإفساد الحياة السياسية فى مصر هو أمر مناف للحقيقة دون استناد لأى مستندات أو أحكام قضائية، حيث خلت أوراق الدعوى من أى دليل وإنما بنى على علم شخصى وأنه لا عقوبة أو جريمة إلا بنص.

وأوضح أنه سيقاضى كل من تسبب فى تلويث سمعته وتاريخه وسيتقدم بالطعن للمحكمة الإدارية العليا.

كما تقدم أيمن شوقى عباس، المحامى عن حزب المستقلين الجدد، بطعن يطالب فيه بضمه لقائمة الحزب بعد قيام اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية باستبعاده بعد تنازل عزة صابر الموجى والتى أدت إلى عدم اكتمال نسبة العمال والفلاحين بالقائمة.

وقال إنه لا يوجد ما يثبت تنازل المرشحة، بالإضافة لتقدم الحزب بمرشح آخر هو حمادة محمد الشحات حسين لتكتمل نسبة 50% وذلك بموجب الطلب رقم 1368 فى 10/11/2011.

وأعلن أيمن السلكاوى، محامى الإخوان المسلمين، عن إعداد 70 طعنا ضد فلول الحزب الوطنى الذين التحقوا بالأحزاب أو المستقلين.

وقام محمود عبد الخالق السعيد صاحب الدعوى القضائية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى من الترشيح بسحب الصيغة التنفيذية للحكم وسط حشود كبيرة من التيارات السياسية المختلفة والتى رحبت بصدور هذا الحكم لإفساح المجال لحياة سياسية نظيفة.

وأكد أن هذا الحكم هو أول الطريق للديمقراطية وبناء مصر الحديثة مشيرا إلى أنه قد تعرض للعديد من المضايقات بعد حصوله على الحكم ولكنه لا يبالى لأن روحه ليست غالية على وطنه.