"صيادلة مصر" تدعو لـ"عمومية" طارئة للتضامن مع الصيدلي المحتجز بالسعودية

بعدما نشرت اليوم السابع، قصة الصيدلى المصرى إسلام يوسف المحتجز من قبل إحدى شركات الأدوية فى السعودية، منذ 6 سنوات بسبب نظام الكفيل، دعت حركة "صيادلة بلا حقوق" المصرية صيادلة مصر، للتواجد غداً الأحد فى مقر النقابة العامة فى القاهرة، لجمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة، وذلك لاتخاذ ما سموه القرارات اللازمة لإعادة كرامة المهنة بعد سلسلة الإهانات التى وجهت للصيادلة بجميع فئاتهم .

وطالب الصيادلة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب الصيادلة الحالى وعزله بعد تصاعد مشاكل الصيادلة والتى تتخاذل النقابة عن القيام بواجبها والعمل على حلها بالشكل اللائق الذى يحفظ كرامة المهنة.

وانتقدت الحركة موقف النقابة فى عدم اتخاذ أى إجراء لحماية الصيادلة، خاصة مشكلة الصيدلى إسلام يوسف ووصفوا صمت نقيب الصيادلة بغير المبرر، وأنه يثير الشك والريبة والمتخاذل فى نفس الوقت، خاصة بعد نشر اليوم السابع إدانة القنصلية العامة بالرياض لشركة الأدوية الأمريكية لاحتجازها الصيدلى إسلام يوسف وزوجته الصيدلانية لمدة 6 سنوات وأطفالهما بدون أى أوراق ثبوتية أو مصدر للدخل ونقضها اتفاقية بينها وبين السفارة المصرية والتى تحميها هيبة الدولة، ورغم ذلك ظلت نقابة الصيادلة صامتة عن تجاوزات الشركة ضد أحد من رعاياها .

وتضمنت الطلبات، إنشاء وزارة خاصة للصيدلة والدواء تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، ورفض القرار رقم 700 الصادر عن وزير الصحة شكلاً وموضوعاً، ومساواة الصيادلة بأعلى كادر أو محاسبتهم على الدخل للوزارة من خلالهم وتدرجهم لأعلى المراكز القيادية والإدارية، ووضع حلول للعهدة ودوره الذى تحول إلى كاتب أو محاسب وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية على جميع المستشفيات .

وكذلك رفع هامش ربح الصيدليات الخاصة والذى لم يتغير من عام 1986 إلى نسبة 40% للمحلى و30% للمستورد، جعل الضرائب من المنبع وإسقاط الصفة التجارية للصيدليات ووقف التعامل بهذه الصفة فى كل تعاملات الدولة وجعلنا من المشروعات الخدمية الاجتماعية، حيث إننا لا نتقاضى أجراً مهنياً على عملنا كصيادلة، إغلاق جميع الصيدليات الخارجية والتى تتبع شركات قطاع الأعمال، إسقاط نظام مناقصات الشركات الخاصه بنظام الخصومات، تحويل أصحاب سلاسل الصيدليات للتحقيق، وكذلك التحقيق مع نقيب الصيادله تحقيقاً علنياً أمام الجميع لمخالفته قانون المهنة وترخيصه لأحد أصحاب السلاسل وتحويله للجنة التأديبية وحجب الثقة عنه أو عزله.

وأيضاً وقف نزيف تراخيص الكليات الخاصة ونزيف القبول بهذه الكليات على ألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية عن 500 طالب وتحديد نسبة القبول بما يقل فقط نسبة 5% عن الكليات العامة، وقف استصدار ترخيص مزاولة المهن من وزارة الصحة وإرجاعها للنقابة كأى مهنة يحترمها أعضاؤها "المحامين والمهندسين"، مناقشة وطرح كل ما يستجد من أمور لصالحنا ولصالح المهنة المهدرة.



موضوعات متعلقة..
القنصلية المصرية بالرياض تدين احتجاز شركة أدوية لمصرى 7 سنوات
صيدلى مصرى بالسعودية يطالب الخارجية و" الصيادلة" بحمايته