ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف المصارف الكويتية

رفعت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد اند بورز» تقييمها للصناعة المصرفية فى الكويت من المجموعة «5» إلى المجموعة «4»، علماً بأن سلم تقييمات الوكالة يتدرج من «10» “الأسوأ” إلى «1» “الأفضل”.

وجاء التحسن بفضل ارتفاع تقييم «مخاطر الاقتصاد» من المجموعة الخامسة إلى المجموعة الرابعة، حسب تقرير نقلته ميست نيوز.

وتستخدم «ستاندرد أند بورز» معيار «بيكرا» لتقييم الأنظمة المصرفية العالمية ومقارنتها، وبهذا التقييم الجديد تصبح الكويت فى المجموعة نفسها مع دول مثل قطر وسلطنة عمان وماليزيا والمكسيك.

وقالت الوكالة، إن تقييمها، الذى يأخذ بعين الاعتبار جميع المؤسسات المالية التى تمارس أحد نشاطى الإقراض أو تلقى الودائع أو كليهما حتى تلك غير المصنفة، يعكس رأى «ستاندرد اند بورز» بأن الاقتصاد الكويتى يواجه «مخاطر منخفضة» فى مجال «مرونة الاقتصاد»، و»مخاطر متوسطة» فى مجال «الاختلالات الاقتصادية» و”مخاطر مرتفعة” فى مجال «مخاطر الائتمان الكامنة فى الاقتصاد».

وأشارت الوكالة إلى أن «الكويت بلد غنى بمعدل حصة للفرد من الناتج المحلى تعادل 43 ألف دولار أميركى كما فى 2010»، لافتة إلى أن «الفائض الكبير للميزان التجارى يوفر للبلاد قاعدة كبيرة جدا من الموجودات الدولية الصافية»، لكنها نبهت إلى أن «الاقتصاد يعتمد بشدة على الإيرادات النفطية، ما يعنى محدودية فى التنويع بين القطاعات.

كما أن هناك مخاطر سياسية مرتفعة، تعكس الأوضاع فى منطقة الخليج»، وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بسياسة مالية مرنة، فى مقابل هامش ضيق للمناورة فى السياسة النقدية، ووصفت السجل الكويتى فى مجال الإشراف والرقابة بأنه «ضعيف، خصوصاً فى ما يتعلق بشركات الاستثمار».