رؤساء "القضاء الإدارى" السابقون: لا يجوز تعميم منع أعضاء "الوطنى" على مستوى الجمهورية.. وفرغلى: الحكم "خاطئ".. و"اللمعى": لا يمكن وصف أى مواطن بأنه أفسد الحياة السياسية

بمجرد صدور حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضاربت الأقاويل حول تفسير الحكم وتطبيقه على مستوى الجمهورية على جميع الأعضاء المنتمين للحزب الوطنى المنحل، إلا أن اثنين من شيوخ قضاة مجلس الدولة وهم رؤساء محاكم القضاء الإدارى السابقين المستشار عادل فرغلى والمستشار كمال اللمعى اتفقوا على أن الحكم نسبى ولا يجوز تعميمه على جميع أعضاء "الوطنى" المنحل، وأنه لا يمكن أن يتم حرمان كل من انتمى للحزب الوطنى من مباشرة حقوقه السياسية، إلا إذا صدر قانون بالعزل السياسى.

وقال المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أن أحكام القضاء الإدارى يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن من حق دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن توقف تنفيذ الحكم لحين إصدار حكمها فى الطعن، وأكد اللمعى أن الحكم قبل الطعن عليه واجب النفاذ بمجرد صدروه، وأنه يمكن الاستشكال على الحكم أمام نفس الدائرة التى أصدرته لوقف تنفيذه، ولو وجدت المحكمة أى سبب جديد من حقها وقف تنفيذ الحكم.

وأكد رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق ل"اليوم السابع" أن أثر الحكم نسيبى ويطبق فقط على من صدر الحكم ضده ولا يؤثر ولا يطبق بصفة عامة على جميع المرشحين، مشيرا إلى أن حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى والذى ارتكزت عليه المحكمة فى حكمها بمنع ترشح أعضائه لا يعطى الحق فى منع كل أعضاء الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات، لأنه لا يجوز وصف أى مواطن بأنه فاسد أو أفسد الحياة السياسية إلا بعد إجراء تحقيق يثبت ذلك.

اتفق مع اللمعى المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وأكد أن حجية الأحكام نسبية ولا يجوز تعميمها على كل أعضاء الحزب الوطنى، خاصة أن جميع المرشحين المنتميين للحزب المنحل ترشحوا عن أحزاب أخرى أو مستقليين ولم يترشح أحد منهم بصفته عضوا فى الحزب الوطنى المنحل، كما أكد فرغلى أن الحكم غير نهائى ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى ستحسم الأمر نهائيا.

وانتقد فرغلى ما جاء بحيثيات الحكم من أنه استند إلى حكم حل الحزب الوطنى وأيلولة أمواله وممتلكاته للدولة ووصفه بالـ"خاطىء" لأنه ليس معنى حل الحزب أن يتم حرمان جميع من ينتمى إليه من مباشرة حقوقه السياسية، وأن حل الحزب الوطنى لا يعنى أن كل أعضائه معزولون سياسيا، لأن الحرمان لا بد أن يكون بطريقة دستورية، فمن الممكن إصدار قانون بحرمان أعضاء الحزب الوطنى السابقيين من مباشرة حقوقهم السياسية وما لم يصدر هذا القانون فلا يجوز لأى محكمة أطلاقا أن تحرم أى مواطن أيا كان من مباشرة حقوقه السياسية إلا إذا صدر ضده حكم يترتب عليه حرمانه كإرتكاب جريمة مخلة بالشرف.

يذكر أن الحكم صدر صباح أمس الأول – الجمعة – ضد كل من محمد أسامة حامد والشبراوى عبد الحميد حجازى وأحمد العفيفى وشوقى فهمى السيد وشوقى عبد العليم موسى ومحمد أحمد عبد الخالق، أعضاء الحزب الوطنى المنحل.