اللحظة الراهنة التى تعيشها البلاد تفرض قولة واحدة على الدكتور على السلمى: أن يسحب وثيقته لأن البلاد لا تريد مزيدًا من الزيت لإشعال النار، فالبلاد دخلت بالفعل مرحلة الانتخابات البرلمانية، وهى ترى أن الطريق للتحول الديمقراطى المدنى السلمى هو عبر صناديق الانتخابات، والتأكيد على تدشين عصر جديد تتحول فيه السلطة فى مصر عن طريق اختيار الشعب لممثليه، بعيدًا عن الانقلابات العسكرية أو نمط الخلافة السياسية الذى كان الرئيس يترك سلطته لنائبه عبر استفتاء شعبى هو التعبير المثالى لتزييف إرادة الناخبين.
لأول مرة فى مصر ينفتح الباب أمام المصريين ليشاركوا فى وضع نظامهم السياسى بكامل إرادتهم وليضعوا دستورهم عبر نواب اختارهم الشعب ولتتحول البلاد نحو نظام سياسى. صندوق الانتخابات هو الذى أفرزه، والشعب هو الذى قرر كلمته وحقق إرادته.
إذن بدء العملية الانتخابية كان اعترافًا من المجلس العسكرى ومن الحكومة ومن كل القوى السياسية بأن طريق الانتخابات والعودة إلى الشعب مرة أخرى ليقول كلمته هو الطريق نحو تحول ديمقراطى آمن لمصر.
اللحظة الحرجة التى تعيشها مصر الآن تفرض أن تنتقل البلاد من حالة الغموض إلى حالة الشفافية، خاصة فيما يتصل باستكمال النظام السياسى، فلابد للمجلس العسكرى من أن يعلن بشكل واضح مواعيد محددة لانتقال السلطة من يده إلى نظام منتخب بما فى ذلك الإعلان عن مواعيد واضحة لانتخاب رئيس البلاد، فمرشحو الرئاسة الذين أرهقتهم الدعاية يدورون فى حلقة مفرغة، وهو ما دفع بعضهم لتعليق حملته الانتخابية، ومن ثم لابد لهؤلاء المرشحين أن يعرفوا مواعيد محددة لتسليم السلطة من جانب المجلس العسكرى إلى رئيس منتخب.
ربما يكون إعلان المجلس العسكرى لمواعيد واضحة ومحددة لنقل السلطة إلى رئيس منتخب هو أحد الضروريات القصوى التى تستدعيها اللحظة الراهنة الحرجة التى تعيشها مصر، لأن حالة الغموض هذه تجعل المواطنين يتحدثون عن رغبة لدى المجلس للبقاء فى السلطة، وبشكل واضح وصريح فإن وثيقة السلمى سواء فى صيغتها الأساسية أو المعدلة قد كشفت الغطاء عن رغبات لقوى اجتماعية وسياسية علمانية وليبرالية تريد قطع الطريق على نتائج الانتخابات القادمة والتى قد تأتى بالإسلاميين بضمانات ربما تجدها فى الجيش والمجلس العسكرى.
اللحظة الراهنة والحرجة التى تعيشها مصر تفرض على كل القوى الاجتماعية والسياسية بكل مشاربها وألوانها أن ترتفع إلى مستوى تلك اللحظة وأن تنحى خلافاتها جميعا لتقول قولة واحدة لا غموض فيها ولا التواء بأن الشعب هو صانع الثورة، وأن الشعب هو حامى الشرعية والدستورية، وأن الشعب هو صاحب القرار فى اختيار ممثليه، وأن الشعب المصرى وشهداء الثورة يستحقون نظامًا سياسيّا تكون الكلمة العليا فيه لهم هم وليس لأى أحد غيرهم، من هنا نقول بضرورة سحب وثيقة السلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة