القضاء الإدارى ترفض وقف انتخابات جامعة أسيوط

قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط اليوم السبت، برفض وقف انتخابات قيادات جامعة أسيوط فى الشق المستعجل لانتفاء صفة المدعين، بينما قبلت الطعن على الشق الموضوعى الخاص بآليات انتخاب القيادات الجامعية، وأحالته إلى هيئة قضايا الدولة لدراسته، لبيان مدى قانونية إجراء الانتخابات بهذه الآليات.

كان كل من الدكتور صلاح الدين شلتوت، والدكتور جمال صادق، قد أقاما دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف الانتخابات الجامعية بجامعة أسيوط، وذلك بسبب عدم التمثيل العادل لأعضاء هيئة التدريس فى المجمع الانتخابى الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات.

قال الدكتور صلاح الدين شلتوت، أحد المدعين، إن المجمع الانتخابى الذى يتم على أساسه اختار رئيس الجامعة غير عادل، وذلك لأنه يهمل نسبة أعضاء هيئة التدريس فى الكليات المختلفة، حيث يعطى الحق لأعضاء هيئة التدريس الأقل من 50 عضوا فى أن يكون لهم صوت انتخابى، بالإضافة إلى صوت العميد، بينما يعطى الحق لأعضاء هيئة التدريس الأكثر من 50 عضوا والأقل من 100 عضو بصوتين فى المجمع الانتخابى، بالإضافة إلى صوت العميد، فيما يمنح أعضاء هيئة التدريس الأكثر من 100 ثلاثة أصوات فقط دون مراعاة أعدادهم، بالإضافة إلى صوت العميد.

وأضاف شلتوت، إلى أن المجمع الانتخابى بذلك يهمل تمثيل عدد كبير من الأعضاء، فمثلا فى كلية الطب يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 1350 عضوا، وليس لهم سوى 4 أصوات، بينما فى كلية العلوم 350 عضوا، وليس لهم سوى 4 أصوات، فى الوقت الذى تمثل فيه معاهد السكر والأورام بصوتين بالرغم من عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بها.

وأشار إلى أن المجمع الانتخابى أيضا يعطى الحق للعمداء المعينين ووكلائهم بالانتخاب فى المجمع، وهو الأمر الذى يعد مخالفة، لأن ولاءهم سيكون بشكل طبيعى لرئيس الجامعة الذى قام بتعيينهم، ولذا فإن ذلك يشوبه المجاملة، منوهاً إلى أن المحكمة قد أحالت الأمر بناء على هذه الحيثيات إلى هيئة قضايا الدولة لفحص الأمر، وإعداد مذكرة به، وفى حالة ثبوت عدم قانونية الانتخابات سوف يتم إلغاء نتيجتها، وإعادتها مرة أخرى بناء على المقترحات الجديدة.