"الحرية والعدالة" يقيم دعاوى قضائية لمنع أعضاء المنحل الترشح فى المحافظات

أكد عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب بدأ اليوم فى اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع قضايا فى القضاء الإدارى فى جميع محافظات مصر، لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لفلول الحزب الوطنى للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف مصطفى، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيسعى لمنع الفلول من الترشح للانتخابات القادمة، وحتى إذا ترشحوا ودخلوا البرلمان سيتم ملاحقتهم حتى يتم إسقاط العضوية عنهم، مشيراً إلى أن الحزب بدأ فى التحرك فى هذه الإجراءات بداية من محافظتى القاهرة والجيزة ثم عدد كبير من المحافظات، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى بالمنصورة هو ملزم للأعضاء المرشحين فى المحافظات، ولذلك كان لزاماً تعميمه فى باقى المحافظات.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى للحزب، أن الحزب أقام دعاوى ضد فلول الحزب الوطنى فى القضاء الإدارى لمنعهم من الترشح بالإضافة إلى الدعاوى التى أقامها الحزب منذ عشرة أيام مضت، مشيرًا إلى أن هذه الدعاوى تم تحريكها فى عدد كبير من المحافظات.

وقال أبو بركة، إن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى هذه الطعون اليوم وغدا بقرار نهائى سواء بالمنع أو تدعيم قرار اللجنة العليا للانتخابات باستمرار ترشح فلول الحزب الوطنى المنحل إلى البرلمان القادم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية قد نظرت الدعوى المرفوعة من محمود عبد الخالق السعيد ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية.

وشدد الحكم الصادر على أنه يتوجب على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.