"التحرير المصرى" يطالب السلمى بتغيير البند الثانى من وثيقة المبادئ الدستورية

أبدى الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصرى، اعتراضه على البند الثانى من وثيقة المبادئ الفوق دستورية المعروفة إعلاميا باسم وثيقة السلمى، حيث طالب زهران بضرورة تعديل نص كلمة "التوافق" بين السلطات لتكون "الفصل" بين السلطات.

وأضاف "زهران" أن القاعدة الأساسية للقانون هو الفصل بين السلطات، فضلا عن أن كل سلطة لها حرية اتخاذ القرار، ولكن التوافق بين السلطات سيؤدى إلى تداخل بين السلطات.

ومن جانبه أكد عصام محيى الدين، الأمين العام للحزب، أنهم من أكثر المؤيدين للمبادئ الحاكمة الدستورية، مبررا أنها الضامن لكافة الفصائل السياسية، لأنها تضمن ألا يطغى فصيل على تيارات باقى الفصائل الأخرى فى مشاركة الدستور، دون اقصاء".

وكان حزب الحرية والعدالة قد أعلن بشكل رسمى، عن عقد التحالف الديمقراطى اجتماعا يوم الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهرا، بمشاركة القوى السياسية ومرشحى الرئاسة، لمناقشة تعديلات وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور.

ويعقب الاجتماع مؤتمراً صحفياً الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر حزب الحرية والعدالة. يذكر أنه من الأحزاب الرافضة لوثيقة "السلمى"، أحزاب التحالف الديمقراطى المشكلة من 11 حزبا، وكل الأحزاب الإسلامية، ومعظم ائتلافات الشباب ومنهم حركة 6 إبريل وكل من اتحاد وائتلاف شباب الثورة.