البنك المركزى ينفى تحويل أموال من حسابات مبارك أو أسرته منذ الثورة

نفى بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، اليوم السبت، تحويل أى أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام.

وأضاف البيان تعقيبا على بيان الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا، "أنه تبين أن الأموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفى المصرى، الأمر الذى يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا".

وأكد البيان على ما سماه "التعاون المستمر" بين البنك وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى، والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها، رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأى العام"، مشيرا إلى أنه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزى ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضى، حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء أى تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار أمريكى، وتم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجارى العمل بها حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى يوم 28 فبراير صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، وتم إخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا، ولا يزال القرار ساريا حتى الآن.