"الإصلاح والتنمية" يرحب بمنع ترشح المنحل ويطالب المحاكم برفض "الاستشكالات"

أعرب حزب الإصلاح والتنمية عن سعادته وترحيبه البالغ شأنه شأن كل المصريين بحكم محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول مرشحى الحزب الوطنى المنحل، مؤكدًا أنه يعد حكماً تاريخياً وضربة قاضية لكل الأحزاب التى رشحت على قوائمها أى من رموز وقيادات الحزب البائد، وصفعة قوية لطموحات هؤلاء فى دخول برلمان الثورة، مما أثلج صدور كل المصريين بعد انتظارهم لهذا الحكم الصائب الصادر بحق كل من أفسد الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وطالب الحزب خلال بيانه، مجلس الهيئات القضائية بشكل عاجل بالتوجيه لمحاكم القضاء المدنى برفض صحف الإشكالات أوالاستشكالات المتوقع أن يتم تقديمها أمام المحاكم غير المختصة، لأن الغرض من ذلك هو وقف تنفيذ الحكم.

كما دعا "الإصلاح والتنمية" كافة الأحزاب والقوى السياسية بتنقية القوائم الانتخابية من أعضاء الحزب الوطنى، وتكملة قوائمهم حتى لا يخوضوا انتخابات غير مكتملة، فى وقت تحتاج مصر فيه بشدة إلى برلمان قوى فى أسرع وقت ممكن.
وأكد الحزب استعداداه التام لجمع كافة الأوراق والمستندات عن أعضاء الوطنى فى برلمان 2010 و2005 والمرشحين فى الانتخابات الحالية، ليقدم هذه القوائم إلى لجنة قانونية تتولى رفع دعاوى قضائية فى المحكمة الإدارية العليا لاستبعادهم من الانتخابات استناداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، فضلا عن تقديم القوائم للجنة العليا للانتخابات.

كما طالب الحزب المجلس العسكرى بإعادة النظر فى تشكيل الحكومة الحالية، لما تتضمنه من وزراء كانوا أعضاءً بالحزب الوطنى المنحل، وأيضاً الموافقات والاعتمادات التى صدرت للأحزاب الجديدة والقائمة على أعضاء الحزب المنحل، حتى لا يعود رموز الفساد إلى المشهد السياسى من جديد.