رئيس الأمان النووى يحاول تبرئة نفسه من تهم "الإدارية" بتعطيل "أنشاص"

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، طلب من الدكتور محمد إبراهيم، رئيس المركز القومى للأمان النووى، خطاباً رسمياً من المستشار القانونى لهيئة الطاقة الذرية، والتى يتبعها مركز الأمان النووى، يفيد بعدم قانونية إحالته للنيابة الإدارية، والتى أدانته بتهمة تعطيل العمل بمفاعل أنشاص البحثى الثانى، وذلك حتى يتثنى للوزير ترشيحه لمنصب رئيس المركز القومى للرقابة النووية والإشعاعية.

وأكدت مصادر مطلعة بمركز الأمان النووى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس المركز يحاول الحصول على هذا الخطاب من المستشار القانونى لهيئة الطاقة الذرية، إلا أن الثانى أكد أنه سيبحث قانونية الأمر، فأمهله رئيس المركز فرصة حتى 15 نوفمبر الجارى.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس مركز الأمان النووى، إن النيابة الإدارية لا يحق لها توجيه أى اتهام إليه، باعتباره عضو هيئة تدريس، وأن مركز الأمان يعمل طبقا لقانون الجامعات، وبالتالى فلابد من إحالته لمجلس تأديب فى حالة المخالفة القانونية، وليس النيابة الإدارية.

وهدد إبراهيم بالتصعيد القانونى فى حالة عدم تعيينه رئيساً لمركز الرقابة الإشعاعية والنووية الجديد، مستنداً إلى القانون النووى الذى ينص على نقل جميع العاملين بمركز الأمان النووى بنفس مناصبهم وهياكلهم الإدارية إلى الهيئة الجديدة.

وكانت المصادر أكدت من قبل استبعاد إبراهيم من منصب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعد اتهامه من قبل النيابة الإدارية بتعطيل العمل فى مفاعل أنشاص الثانى.