"جهينة": لم نتلق إخطاراً من النائب العام.. واتهام الاحتكار مسئولية "التجارة"

أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية اليوم، الخميس، أنها لم تتلق إخطارًا رسميًا من النائب العام ووزارة التجارة والصناعة، بخصوص تحويل ملفها إلى النائب العام، تمهيدًا لإحالتها للمحاكة بتهمة الاحتكار.

قالت الشركة، فى بيان لها إلى البورصة، إنها علمت بتحويل وزير التجارة والصناعة لملفات شركات الألبان والسينما والزجاج للنائب العام، مضيفة أن شركات الألبان كانت تلتزم بقرارت كل من وزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة" السابقين، وعند صدور قرار حماية المنافسة فى 2006، رأت الشركة تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقا للقرارات الوزارية والرؤى السياسية، حتى تتجنب مخالفة القانون.

وأكدت أنها قررت الاعتذار عن عدم حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان، لكن لم يتم قبول ذلك الأمر من وزارة التجارة والصناعة، التى قامت باتخاذ إجراءات وقرارات ضد "جهينة"، ما دفعها للانصياع والرضوخ للتعليمات الوزارية.

وأرسلت أكثر من خطاب لوزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة" السابقين، تتحفظ فيه على وجود شبه تعارض بين القرارات الوزراية وقانون حماية المنافسة.

وأشارت إلى أنها طالبت بإصدار قرار من مجلس الوزارء بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة، باعتبار أن الألبان من المنتجات الرئيسية، وبالتالى فإن أى مخالفة للقانون ناتجة عن الالتزام بالقرارت الوزارية، وتشمل وزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة" السابقين و9 من وكلاء الوزارات المعنية على الأقل مع شركات ومزارع الألبان.

من جانبها، أعادت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة "جهينة للصناعات الغذائية"، اعتبارا من الساعة 12:15 من جلسة تداول اليوم، الخميس. وكانت إدارة البورصة أوقفت التعامل على أسهم شركة "جهينة للصناعات الغذائية" فى بداية تداولات اليوم، لحين رد الشركة على استفسار البورصة بخصوص ما تم نشره عن إحالة ملف الشركة إلى النائب العام للتحقيق فى احتكار الشركة، إلى جانب شركات أخرى لسوق الألبان فى مصر.