تقرير رسمى: «الرقابة المالية» منعت 6 شركات عن ممارسة النشاط وألزمت 4 بزيادة تأمينها

كشف تقرير رسمى صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال عن حزمة من الجزاءات والتدابير الرقابية اتخذتها الهيئة، خلال الربع الثالث من العام الجارى، ضد عدد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، نظراً لارتكابها مخالفات لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، من شأنها التهديد لاستقرار سوق المال ومصالح المتعاملين.

وأورد التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه أن «الرقابة المالية» قامت بمنع 6 شركات عن ممارسة النشاط لمدة محددة، منها شركة «ك» للتداول فى الأوراق المالية، التى قررت الرقابة فى 28 سبتمبر الماضى استمرار منعها من مزاولة نشاطها لمدة 3 أشهر، لوجود خطر يهدد مصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة، وفقا للفقرة «ب» من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وكشف التقرير عن قيام الهيئة بإلزام 4 شركات بزيادة قيمة التأمين المودع لديها، ومنهم شركة «ت» لتداول الأوراق المالية، التى ألزمها مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28 سبتمبر الماضى، بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة، بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من التاريخ الفعلى لإيداع مبلغ الزيادة، وفقا للفقرة «و» من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وكذلك شركة «م لتداول الأوراق المالية» التى نبهت عليها الهيئة فى ذات التاريخ المشار إليه، بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وفقا للفقرة «أ» من المادة 31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وألزمتها بزيادة قيمة التأمين المودع منها «الشركة» لديها «الهيئة» بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الفعلى لإيداع مبلغ الزيادة وفقا للفقرة «و» من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أوقفت شركة واحدة عن مزاولة النشاط، وهى شركة «ح» لتداول الأوراق المالية، التى تم إيقافها عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 15 يوماً، بدءاً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 وحتى الأحد الموافق 25 سبتمبر من العام نفسه، وذلك إعمالاً لأحكام المادة «30» من قانون سوق رأس المال رقم «95» لسنة 1992،

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة قرر فى 17 أغسطس الماضى، إلزام شركة «ح لتداول الأوراق المالية» بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدى الهيئة، بمبلغ مليونى جنيه مصرى، وفقاً للمادة «31» الفقرة «و» من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظراً لما نسب إلى الشركة من مخالفات بشأن ملاءمتها المالية بما يهدد مصالح المتعاملين مع الشركة.

وقررت هيئة الرقابة المالية، فى 3 أغسطس الماضى، استمرار منع شركة «د» للسمسرة فى الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة شهر، أو لحين استيفائها المتطلبات والإجراءات الواردة بقرارى رئيس الهيئة رقمى 49 لسنة 2006، و24 لسنة 2007 أيهما أقرب، وذلك وفقاً للفقرة «ب» من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «لم ولن يسمح لأى شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية أياً كان حجمها بمخالفة قانون سوق المال أو الإضرار بمصالح المتعاملين فيه».

وأضاف الشرقاوى، لـ«اليوم السابع»، أن ارتفاع حملات التفتيش المفاجئة التى قامت بها الهيئة على الشركات العاملة فى المجال خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضى، تهدف إلى تكثيف الجهد الرقابى المبذول للحفاظ على سلامة السوق وحماية كل من الشركات العاملة والمتعاملين فيه.

ووصل عدد حملات التفتيش المفاجئة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية خلال الفترة من يوليو 2011 حتى سبتمبر الماضى، إلى 47 حملة تفتيش مقابل 31 حملة خلال الربع الثالث من عام 2010، بنسبة ارتفاع بلغت 52%.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن أى إنذار توجهه الهيئة للشركات يعد بمثابة جزاء، تعمل الهيئة من خلاله على «الرقابة السابقة» بدلا من «اللاحقة» لوقوع المخالفة، مما يكون له تأثير إيجابى على السوق فى المدى الطويل ويؤدى إلى التزام الشركات بالقانون.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه نظراً للجهد الرقابى المبذول فى هذا الصدد بدأت الشركات تحترس من ارتكاب أى مخالفة من شأنها أن تردعها لأحكام قانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995، والتى منها زيادة مبلغ التأمين المودع لدى الرقابة، أو إيقاف الشركة مؤقتاً أو منعها عن مزاولة النشاط.