"اليوم السابع" يرصد استجواب وزير الاقتصاد الإيرانى فى البرلمان

كانت إحدى الزيارات المعدة لنا فى برامج زيارة الوفد النسائى المصرى بطهران، هى حضور إحدى الجلسات العلنية لمجلس الشورى الإسلامى "البرلمان الإيرانى" والتعرف على نظام مجلس الشورى الإسلامى وكيفية انتخاب النواب.

استيقظنا فى تمام الساعة السابعة لنعد أنفسنا لزيارة البرلمان فى الساعة التاسعة لكن بعد أن عددنا أنفسنا للذهاب علمنا بتأخير زيارتنا للساعة العاشرة بدلا من التاسعة وتساءلت عن السبب قيل لى إن اليوم سوف يتم استجواب رئيس الاقتصاد داخل البرلمان فى جلسة علنية، وذلك بحضور أحمدى نجاد، ورئيس البرلمان على لاريجانى.

أخبرتنى صديقة صحفية كانت ترافقنى أنه نظام متبع داخل البرلمان، فالبرلمان هو المشرف على عمل الحكومة التى يشكلها رئيس الجمهورية، وإن شعر البرلمان بأى تقصير تجاه الحكومة أو أى فرد منها أو حتى من شخص رئيس الجمهورية نفسه فيجب أن يصوت ثلث نواب البرلمان على إحضار هذا الوزير أو رئيس الجمهورية ويعدون عريضة لاستجوابه علنيًا فى جلسة تبث على شاشات التلفاز ويمكن سحب الثقة منه فى النهاية.

سألتها عن سبب استجواب وزير الاقتصاد سيد شمس‌الدين حسينی، قالت إنه حدث مؤخراً عملية اختلاس كبيرة فى البلاد غير مسبوقة فى فترة حكم الرئيس أحمدى نجاد، أشارت لى إلى أن المبلغ الذى فقد ما يعادل 3 مليارات دولار وكان قد طالب المرشد الأعلى بفتح تحقيق عاجل فى هذه القضية بعد أن أصبحت حديث الساعة فى إيران.

وصلنا إلى مكان البرلمان فى تمام الساعة العاشرة لنحضر جلسة استجواب وزير الاقتصاد ومرافعته لنفسه، وكان قد أحضر الوزير بعض الوثائق المؤرخة لتبرئة نفسه وأخذ يتلوها أمام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

انتهت جلسة دفاع وزير الاقتصاد عن نفسه، ورحب على لاريجانى بالوفد المصرى داخل القاعة، بعدها رافقنا السيد ناصر سليمانى أحد نواب البرلمان وأخد يعرفنا على النظام المعمول به داخل البرلمان وكيفية انتخاب النواب وعددهم، سألته "ماذا بعد استجواب وزير الاقتصاد؟ هل سيتم إقالته بعد أن يثبت تقصير فى عملية الاختلاس؟"، قال لى بعد أن يتم تصويت ربع النواب تقريبا يمكن إقالته.

سألته هل يمكن استجواب الرئيس أحمدى نجاد إن أخطأ؟ قال لى "بالتأكيد هو الآخر سوف يتم استجوابه الأسبوع المقبل فى جلسة علنية بحضور رئيس البرلمان فلا أحد هنا فوق على القانون"، ووفقاً للمادة 88 من الدستور الإيرانى يحق لربع نواب المجلس طرح أسئلة خطية على الرئيس أو أى من الوزراء، الذين يتوجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.

بعدها دخلنا أقدم قاعات البرلمان قبل الثورة الإسلامية فى عهد رضا خان، والد شاه إيران محمد رضا بهلوى، رافقتنا بعض من نائبات البرلمان واللاتى ألقين التحية علينا وسلامهن للشعب المصرى كله، ثم تحدثن عن نظام انتخاب نواب البرلمان الذى يشكله الرجال والنساء أيضاً، حيث إن هناك حوالى 8 نائبات من النساء أعضاء فى البرلمان، ويحق لكل أقلية دينية أن تختار لها نائباً يمثلها داخل البرلمان فالمسلمون والمسيحيون واليهود والزرتشت لديهم من يمثلهم فى البرلمان.

سألتهم عن الإصلاحيين هل يجوز لهم عضوية مجلس الشورى؟ أجابت أن بعض نواب البرلمان إصلاحيون ولا يوجد أى مشكلة فى عضوية النواب الإصلاحيين، وأخبرتنا أنه كل 10 سنوات يضاف 10 نواب إلى البرلمان الذى يصل عدد أعضائه إلى 290 عضوا.

بعدها دُعينا لمأدبة غداء، وكان من المقرر أن نلتقى برئيس البرلمان على لاريجانى لكن أعتقد أن جلسة الاستجواب التى حضر فيها رئيس الجمهورية منعته من لقائنا، بعدها تفقدنا مبنى آخر به متحف يؤرخ تاريخ المجالس البرلمانية فى إيران بداية من الثورة الدستورية أو ثورة المشروطة المشروطة فى إيران عام 1906م، وحتى الجمهورية الإسلامية.