الديلى تليجراف
إسلاميو ليبيا يؤسسون حزباً معتدلاً يسعى للسياسات العلمانية على غرار النهضة التونسى
كشفت صحيفة الديلى تليجراف، عن قيام الإسلاميين فى ليبيا بتشكيل حزب جديد معتدل، يسعى للهيمنة على السلطة على غرار نظرائه فى تركيا وتونس.
وفى مقابلة مع الصحيفة، قال على الصلابى، الذى يعد رمزاً للحركة الإسلامية فى ليبيا، إن حزبه نال دعم أبرز القادة السياسيين والدينيين فى البلاد، مؤكداًَ سعيه للانتقال نحو السياسة العلمانية.
ونفى رجل الدين، الذى قضى ثمان سنوات فى سجن أبو سليم، الذى يعد أسوأ سجون العقيد معمر القذافى، أنه سيرشح نفسه لرئاسة البلاد، وشدد على أن حزبه ليس إسلامياً وإنما قومى.
وقال إن حركته تدعم قيام الدستور الليبى على الشريعة الإسلامية، لكن أن يكون ذلك معتدلا باتباع السياسات الديمقراطية على غرار حزب النهضة التونسى والعدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.
والاسم المقترح للحزب الليبى الجديد، هو التجمع الوطنى من أجل الحرية والعدالة والتنمية، ولفتت الصحيفة إلى أن الأحزاب الإسلامية المعتدلة فى تركيا وتونس استطاعت تأسيس دعم شامل من خلال أيديولوجية شاملة.
وكان الدكتور الصلابى يعيش فى قطر حتى اندلاع الثورة الليبية، حيث يعرف ارتباطه الوثيق برجل الدين يوسف القرضاوى، والذى يعتبر الزعيم الروحى للإخوان المسلمين.
كما يرتبط الصلابى بقوة بعبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة فى ليبيا، والذى يرأس حاليا المجلس العسكرى فى طرابلس.
وفى محاولة لطمأنة الغرب، أكد رجل الدين الليبى أن التدخل الغربى ضد القذافى غير علاقة الغرب بالعالم الإسلامى. وأضاف: "إن موقف أمريكا وبريطانيا وفرنسا كان له تأثير كبير على الغالبية العظمى من المسلمين، وبشكل عام هناك شعور طيب تجاه الغرب".
وأعرب الصلابى عن رفضه لتصريحات رئيس المجلس الإنتقالى، مصطفى عبد الجليل، إزاء منع التمويل غير الإسلامى فى ليبيا الجديدة، قائلا: "نحن جزء من نظام مصرفى عالمى"، وأشار إلى إرجاء الأمر إلى رأى المصرفيين والاقتصاديين.
الفاينانشيال تايمز
القضاء العسكرى يتحدى شباب الثورة
تابعت صحيفة الفاينانشيال تايمز المحاكمات العسكرية التى باتت تطارد النشطاء السياسيين فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وسيطرة المجلس العسكرى على المرحلة الانتقالية، والتى لا يعرف أحد نهايتها.
ومن جامعة القاهرة، تنقل الصحيفة قرار إضراب الأستاذة الجامعية ليلى سويف، والدة المدون والناشط السياسى علاء عبد الفتاح، الذى حكم عليه بالسجن الشهر الماضى من قبل محكمة عسكرية لرفضه الرد على أسئلة المدعى العسكرى، حيث عزمت الأم على الإضراب عن الطعام والاعتصام وسط الطلبة احتجاجا على سجن ابنها.
وتشير الصحيفة إلى أن قرار سجن عبد الفتاح أصاب النشطاء الذى قاموا بالثورة بصدمة كبيرة، إذ رأوا أنه مؤشر آخر على تدهور خطير فى العلاقة بين منظمات المجتمع المدنى والمجلس العسكرى، الذى ينال الانتقادات المتزايدة إزاء محاولات التسلط للبقاء فى السلطة.
وكان عبد الفتاح قد تلقى استدعاء عقب انتقاده للمجلس العسكرى على المذبحة التى أقامتها الشرطة العسكرية ضد الأقباط فى ماسبيرو الشهر الماضى، إلا أنه رفض الرد على أسئلة المدعى العسكرى، اعتراضا منه على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ويواجه الناشط المعروف حاليا عدة تهم ملفقة، تتضمن مهاجمة أفراد الجيش وسرقة أسلحتهم والتحريض على العنف. وتساءلت والدته: "إذا كان ابنى قد سرق أسلحة فلم لم يأتوا ويبحثوا عنها؟ احتجازه مجرد وسيله لقمعه".
والمفارقة التى يتعجب منها المصريون، كما تشير الصحيفة، أن المجلس العسكرى الذى وعد بقيادة البلاد نحو الديمقراطية يقوم بمحاكمة النشطاء أمام المحاكم العسكرية، بينما يتم محاكمة مبارك وكبار أعضاء نظامه المتهمين بالفساد وقتل المتظاهرين أمام العدالة المدنية.
وتقول سحر ماهر، الطالبة التى تتضامن مع سويف فى إضرابها عن الطعام: "أشعر أن قبضة الجيش تشتد، ونحن فى حاجة لرد النخبة العسكرية، لكن لا يبدو أن أحدا لديه أى رؤية واضحة".
الجارديان
مصادر دبلوماسية تتوقع عدم التصويت على طلب إنشاء دولة فلسطينية الجمعة
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مساعى الفلسطينيين لتحقيق انتصار معنوى بالحصول على اعتراف بدولتهم من الأمم المتحدة، يبدو أنها على شفا الانهيار مع اتجاه الدول الأوروبية على الأرجح إلى تأييد موقف الولايات المتحدة المعارض لهذه الخطوة.
وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن غدا، الجمعة، للنظر فى الطلب الذى تقدم به الفلسطينيون فى سبتمبر الماضى، للاعتراف بدولتهم كعضو كامل بالأمم المتحدة، ولا يوجد أى فرصة للموافقة على هذا الطلب لأن الولايات المتحدة قالت إنها ستسخدم حق النقض ضده، لكن الفلسطينيين كانوا يأملون فى تحقيق انتصار معنوى بالحصول على تأييد تسعة من 15 دولة عضو فى مجلس الأمن حتى يمكن أن يعترفوا بدولتهم، وسيكون موقف واشنطن حينها محرجاً لأنها ستتحمل مسئولية القضاء على المحاولة الفلسطينية.
على أية حال، فإن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة قالت إن احتمالات استخدام واشنطن لحق النقض تتضاءل لأن الفلسطينيين لم يحشدوا سوى تأييد ثمانى دول فقط، وكان الفلسطينون يأملون أن تكون فرنسا الدولة التاسعة بعد أن دعمت قرار عضوية فلسطين بمنظمة اليونسكو، إلا أنها انضمت إلى الدول الأوروبية التى ستمتنع عن التصويت فى مجلس الأمن.
وقال أحد دبلوماسيى الأمم المتحدة، إن الفلسطينيين، وفقا لحسابتنا، لن يمكنهم الانتصار.
وأضاف الدبلوماسى، الذى لم تذكر الصحيفة اسمه، قائلاً: "إنهم يفكرون جدياً فيما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون هذا التصويت الآن، حيث يجب أن يطلب عضو بمجلس الأمن التصويت على هذا الطلب، وكان من المتوقع أن يكون هذا العضو لبنان أو جنوب أفريقيا، لكن الطريقة التى تتكدس بها الأرقام توحى بأن هذا ليس ما يريدوه الفلسطينيون الآن، وسأكون مندهشاً إذا تم التصويت يوم الجمعة، فربما لن يكون هناك تصويت على الإطلاق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة