احصائية رسمية: المدارس الثانوية والأزهرية أقل "جودة" من الابتدائية

أوضحت إحصائية رسمية أن مدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس الأزهرية أقل حصولاً على شهادة "الجودة والاعتماد"، التى تمنحها هيئة الجودة التابعة لمجلس الوزراء، مقارنةً بالمدارس الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال.

وكشفت الإحصائية، الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منح شهادة "الجودة والاعتماد" لـ148 مدرسة ثانوية عامة و7 مدارس ثانوية فنية و13 أزهرية، وهى أرقام ضعيفة مقارنةً بـ666 مدرسة ابتدائية حصلت على الجودة و318 مدرسة إعدادية و305 مدارس رياض أطفال.

وأكدت الإحصائية، التى حصل عليها "اليوم السابع" أن 305 مدارس ثانوية عامة تقدمت للهيئة بطلب الحصول على الجودة فنجحت منها 148 مدرسة، فيما رفضت الهيئة اعتماد 54 وأرجأت اعتماد 79 وأنذرت مدرستين بسحب الشهادة، أما المدارس الفنية التى تقدمت للاعتماد فعددها 19 فقط اعتُمِدَ منها 7 وأُرجِئ اعتماد 11، فيما تقدمت 14 مدرسة أزهرية للجودة نجحت منها 13 مدرسة وفشلت واحدة.

وأظهرت الإحصائية تقدم 1464 مدرسة إبتدائية لـ"الجودة" نجح منها 666 ولم تُعتَمد 392 مدرسة فيما أرجأت الهيئة اعتماد 321 لعدم استكمالها متطلبات الجودة، كما تقدم للهيئة 416 مدرسة رياض أطفال نجح منها 305 وفشل 23، فيما تم إرجاء اعتماد 80 مدرسة، وأفادت الإحصائية أن عدد المدارس الإعدادية المتقدمة للاعتماد وصل 829 مدرسة حصل منها على الشهادة 318، فيما لم تنجح 306 مدارس وأرجأت الهيئة اعتماد 165.

وكشفت الإحصائية أن المدارس الحاصلة على إنذارات بسحب "الجودة" منها مصنفة لـ9 مدارس إعدادية، و7 ابتدائية، و2 ثانوية عامة ومدرسة رياض أطفال، فيما لم تحصل أى مدارس ثانوية فنية أو أزهرية على إنذارات.

وبحسب الإحصائية أصدرت الهيئة قرارات باستمرار إرجاء اعتماد 90 مدرسة بعد التأكد من خلال تكرار الزيارات الميدانية لها أنها لم تلتزم بعد بمتطلبات جودة التعليم، وهذه المدارس مصنفة لـ47 مدرسة ابتدائية، و23 إعدادية، و13 ثانوية عامة، و6 رياض أطفال، ومدرسة ثانوية فنية، فيما يصل عدد المدارس التى أرجأت الهيئة اعتمادها إلى 656 مدرسة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المدارس التى تقدمت بطلبات الحصول على الجودة، منذ عام 2008 وحتى الآن، وصل إلى 3046 مدرسة نجحت منها 1447 فيما لم تُعتَمد 785 مدرسة.

ويعد التقدم بطلب الحصول على شهادة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلزامياً لجميع مؤسسات التعليم قبل الجامعى وإلا ستتعرض لعقوبات من الحكومة تصل إلى حد تغيير إدارتها.