مطالب للبرلمان القادم بتخصيص جزء من الموازنة لدعم سوق العمل

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى أحدث تقرير له، عن تراجع حاد فى فرص العمل المتاحة والمعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر سبتمبر الماضى مسجلة 0.80 ألف وظيفة مقابل 1.21 ألف وظيفة فى أغسطس الماضى، بنسبة تراجع شهرية بلغت 33.9%، فى حين أظهرت المقارنة السنوية تراجعا أكثر حدة بنسبة بلغت 75.8% مقابل شهر سبتمبر من العام الماضى.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تراجع فرص العمل طبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية مشددين على ضرورة تغيير السياسات فى مصر وخاصة السياسات التعليمية الخاطئة، والتى تعد أهم أسباب البطالة فى مصر، منادين بالبحث عن آليات جديدة لتنشيط القطاعات الاقتصادية كافة، بالشكل الذى يضمن انخراط الشباب العاطل عن العمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة منتجة فعلا، وليس استيعابهم بفرص عمل وهمية، مطالبين بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد جميع متغيرات سوق العمل وأعداد العاطلين والعاملين وغير ذلك، للتوصل إلى تقدير الحجم الفعلى للبطالة.

وقال دكتور محمود عبد الحى مستشار بمعهد التخطيط القومى، إن تخفيض معدل البطالة والقضاء عليه لن يحدث إلا بخلق منظومة متكاملة للعمل تسمح بتوفير فرص عمل ثابتة، موضحا أن مصر كانت تعتزم توفير 600 ألف فرصة عمل سنوياً قبل الثورة، لكن بعد الثورة زادت معدلات البطالة.

وأضاف أنه على البرلمان المصرى فور انتخاب أعضائه مسئولية تخصيص مفردات من الموازنة العامة، تساهم فى تطوير وزارة القوى العاملة، باعتبارها العمود الفقرى والمركز البحثى، المعنى بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل، التى ستعمل على خدمة، هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد.

وأشار إلى إن وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على نشر ثقافة العمل الحر من خلال تدريب مسؤولى العمل بمكاتب الوزارة بالمحافظات بهدف تشجيع الشباب على البحث عن فرص عمل غير تقليدية حتى بعيدا عن العمل فى القطاع الخاص من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة سواء كانت مستقلة أو تعتمد على دور الصناعات المغذية للصناعات الكبرى على أن يتم الابتعاد عن ثقافة التكرار للتجارب الناجحة.


وقال الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إن «معدلات البطالة زادت بعد الثورة، فبعد أن بلغت نسبتها نحو 10% حسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت إلى 19%، مرجعًا ذلك إلى تراجع الاستثمارات وتراجع القطاع السياحى، إلا أنه يضيف إليها عاملاً آخر، هو عودة العمالة المصرية من الدول العربية التى بها احتجاجات وعدم استقرار مثل ليبيا، والتى كان يعمل بها نحو 1.5 مليون مصرى، عاد منهم 365 ألف باحث عن فرص عمل بديلة، مما يضغط على سوق العمل المحلية.

ويرى عبد الحميد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هى مفتاح الحل لهذه القضية مطالباً بدعمها بكل قوة، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تنشيط السوق الاقتصادية وتشجيع عودة الاستثمارات العربية والأجنبية من جديد، مؤكدًا ضرورة إنجاز القضايا المتعلقة بالفساد، والعمل على تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية، ووجود ضمانات مثل حق التملك وحق تحويل الأرباح للخارج، مما يوفر حماية لأصول المستثمر وممتلكاته، وكذلك تدريب الأيدى العاملة من أجل تقديم عمالة مدربة تجذب الاستثمار.