وأكد المشاركون على أن حملتهم ليست بدعة وطبقتها دول عديدة ونجحت فى إسقاط جزء كبير من ديونها كالإكوادور واليونان، وإحياء لشعار الثورة ردد الحضور والمشاركون هتاف "الشعب يريد إسقاط الديون".
من جانبه يرى الكاتب الصحفى وائل جمال، عضو مؤسس بالحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، أن الحملة بدأت من خلال طرح مجموعة من الأشخاص على الموقع الاجتماعى الفيس بوك فكرة إسقاط ديون مصر الخارجية باعتباره عبئا على مصر ثورة، وأضاف "أن مجموعة العمل الشعبى بالحملة تضم أفرادا وجمعيات لتنسق العمل بينهم لإنجاز مهام الحملة".
وأكد جمال أن الدعوة جاءت شعبية بالأساس وليست رسمية، حيث إن الشعب هو المتضرر بالأساس من فوائد ديون النظام السابق التى تبلغ سنويا 18 مليار جنيه، مشيرا إلى ان هذه عن الأموال تزيد على النسبة المخصصة للإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة.
وعن نجاح تجربة إسقاط الديون فى دول أخرى، أوضح جمال أن الإكوادور بعد حدوث انتفاضة شعبية مشابهة لما حدث فى مصر، أسست لجنة لمراجعة ديونها الخارجية، ونجحت فى فى الضغط على الحكومة لإسقاط ثلثى ديون البلاد.
وقال جمال "ليس من العدل أن نسدد ديون دفعتها الدول الأجنبية وهم يعلمون جيدا طبيعة النظام الفاسد الذين يقرضونه الأموال".
وردا على اتهام الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، بأن الحملة تسىء لسمعة مصر، نفى جمال ذلك، قائلا: إن حملتنا جادة فى إحداث ضغط حقيقى ولا تسىء سمعة مصر على الإطلاق، حيث تؤكد على أننا أحرار فى حقوقنا".
ومن جانبه أشار كمال أبو عيطة، القيادى العمالى البارز، إلى أن شعار الحملة يجب أن يكون "الشعب يريد إسقاط الديون"، مضيفا أن ديون النظام السابق لا تخص الشعب المصرى، وكان هدفها تثبيت الأنظمة الديكتاتورية فى البلاد العربية، حيث لم تشهد مستويات معيشة الشعب المصرى أى تحسن فى ظل هذه القروض.
وطالب أبو عيطة الدول الدائنة البحث عن أموالهم فى حسابات مبارك ورجاله فى بنوك بلادهم، مضيفا أن الشعب لن يسدد أموالا استدانها نظام خلعه الشعب.
وأكد أبو عيطة على أن الديون الخارجية تكبل الثورة المصرية وإصرار الدول الدائنة على استردادها يهدف إلى أن تظل مصر كما كانت فى ظل النظام السابق.
ومن لندن وعبر الفيديو كونفرس تحدثت دينا مكرم، عضو الحملة الشعبية من داخل البرلمان الإنجليزى، عن تجاوب المسؤولين البريطانيين مع الفكرة التى طرحها أعضاء الحملة بلندن، من خلال مراجعة الديون المصرية لإنجلترا.
وأشارت دينا إلى أنهم اكتشفوا خلال لقاءهم بأعضاء البرلمان البريطانى، وجود ديون لمصر استدانها كل من الرئيس السابق محمد أنور السادات والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لشراء أسلحة فى عهديهما.
وفى سياق متصل أوضح خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحملة تضم لجنة لمراجعة المعايير التى يتم على أساسها الاقتراض والاستدانة من الخارج، مشيرا إلى أن أموال مبارك ورجاله المهربة للخارج كافية وتزيد لسداد ديون مصر الخارجية.
واستنكر على موقف الحكومة من دعاوى استرداد شركات القطاع العام وإسقاط ديون مصر والمطالب بحدى أقصى وأدنى للأجور، كما رفض القول بأن الثورة هربت المستمثمرين، قائلا "إن النظام السابق الفاسد جلب مستثمرين على شاكلته".
وعن الدورالذى قامت به الأجهز الرقابية فى ظل النظام السابق، أشار الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى، أن أداء الأجهز الرقابية كان فيه مواءمة مع أجهزة السلطة التنفيذية.
وأكد النجار على أن فكرة مراجعة إسقاط الديون التى تتبناها الحملة مطروحة فى تجارب دول عديدة وليست بدعة جاءت بها تونس ومصر، قائلا "وعلى الحكومة أن تعيد النظر فى تصريحاتها بخصوص الحملة أو تفعل خيرا وتصمت".
وعن التجربة التونسية، قال فتحى الشامخ، من مؤسسى حملة تونس لإسقاط ديونها، إن حملتهم بدأت منذ عدة 8 أشهر من بعد ثورة الياسمين، مشيرا إلى أن مديونية تونس كانت تحت رعاية الديكتاتور بن على، مؤكدا أن الديون أداة الهيمنة والاستعمار العصرية.
وأكد الشامخى أن تونس لاتزال تخضع تحت الهيمنة الفرنسية حتى الآن، مشيرا إلى أن حملتهم معركة سياسية بالأساس لرفض هيمنة الدول الأجنبية وتأكيد على حق الشعب فى تقرير مصيره.
