"عطية": صندوق تطوير العشوائيات يعد خطة لتطوير 383 منطقة غير أمنة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن صندوق تطوير العشوائيات يقوم بإعداد خطة لتطوير الدعم الفنى وتنمية القدرات والتى تعد أحد المكونات الرئيسية للخطة القومية، لتطوير المناطق غير الآمنة، والتى بلغ عددها 383 منطقة، تحتوى على 209 ألف و468 وحدة سكنية.

وأضاف عطية، فى تصريحات صحفيه له اليوم الثلاثاء، أن الخطة تشمل تنفيذ أنشطة عديدة منها توفير ونقل المعلومات ودلائل الأعمال وأفضل الممارسات المحلية والدولية والتقارير لشركاء التنمية من خلال موقع صندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة لرفع القدرات ومناقشة ما هو مستجد من سياسات وإجراءات، فضلا عن تقديم الخدمات والخبرات الاستثمارية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يقوم بالعديد من الإجراءات التى تهدف إلى تطوير الدعم الفنى وتنمية القدرات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 9 من دلائل مرجعية عن أعمال تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا أنه تم حتى الآن الانتهاء من دليلين وهما الدليل المرجعى الخاص بخطة العمل لتطوير المناطق غير الآمنة طبقا للمستجدات التى تم إدخالها على خطط العمل من واقع المشروعات التى يجرى تنفيذها، والدليل الأخر خاص بالانتهاء من إجراءات إعداد وتنفيذ الخطة التفصيلية للبرامج الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية وكيفية تحديد احتياجات المجتمع للتعرف على أفضل طرق التدخل للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر فى هذه المناطق.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق يقوم بدعم المحافظات فنيا وذلك فى إطار التطوير المؤسسى لإعداد خطط العمل بناء على طلبها، لافتا إلى أنه تم إنشاء 24 وحدة تطوير بالمحافظات، بجانب تشكيل 25 لجنة تختص بتسيير ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق الغير الآمنة، بالإضافة إلى إجراء 14 دراسة فنية فى إطار الدعم الفنى لتطوير المناطق غير الآمنة.

وأوضح أن الدراسات شملت تحديد المخاطر الجيولوجية التى تنجم عن الانهيارات الصخرية والسيول والزلازل لمنطقة قلعة الكبش، ودراسة الخصائص العمرانية والاقتصادية للمناطق الغير أمنة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى تقييم الأراضى المتوفرة بالمحافظات لإحلال المناطق الغير الآمنة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى قيام الصندوق بإعداد ورش عمل للتعريف بآليات عمل الصندوق ومحاور إعداد الخطة التنفيذية للبرامج الاجتماعية والاقتصادية فى إطار تنمية قدرات المؤسسات المدنية والفنية.