عبد المنعم أبو الفتوح يجيب عن أسئلة اليوم السابع مع جمال عنايت ببرنامج "على الهوا": لا أفهم موقف المجلس العسكرى من محاكمة المدنيين عسكريا.. ودعوة " السلمى" مخالفة للقانون.. ولن أعود إلى الإخوان

رفض "عبد المنعم أبو الفتوح" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية دعوة "على السلمى" نائب رئيس مجلس الوزراء، القوى السياسية لوضع المبادئ الأساسية للدستور، وقال إن ذلك مخالف للقانون والدستور، فضلا عن المخاوف التى تنتج من هذا التصرف بإلزام اللجنة المنتخبة من مجلس الشعب والشورى لصياغة الدستور بهذه المبادئ.

وطالب أبو الفتوح فى برنامج "على الهوا" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شبكة أوربت الفضائية نائب رئيس مجلس الوزراء بالوضوح فى تصرفاته ودعوته، كأن يقوم بوضع أفكار أو اقتراح أو خارطة طريق لمبادئ الدستور لتقديمه للجنة المنتخبة لأعداد الدستور.

كما رحب عضو جماعة الإخوان المسلمين سابقا بتولى الإسلاميين السلطة ما دام أن ذلك بإرادة شعبية، وإذا عجزوا عن تنفيذ برنامجهم تتم محاسبتهم واستبدالهم فصيل آخر بهم.

وفى سياق آخر أدان أبو الفتوح الحكومة والمجلس العسكرى فى تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، مؤكداً أن هذا يخالف حقوق الإنسان، قائلا "هذه المحاكمات تطبق على العسكريين فقط، فليس من المعقول أن مواطنا من أتباع الرئيس السابق حسنى مبارك خرب البلد على مدى 30 عاما يحاكم من خلال القضاء العادى ويأخذ كافة حقوقه بينما يُقدَّم شباب ثورى إلى المحاكم العسكرية نتيجة اشتراكه فى مظاهرة أمام ماسبيرو أو أمام السفارة الإسرائيلية".

وأضاف قائلا: "هذا التصرف يثير علامات استفهام كثيرة ولا نعلم ماذا يقصد المجلس العسكرى من هذا الأمر؟!".

وأكد أبو الفتوح أن استمرار المجلس العسكرى أكثر من ذلك فى السلطة سيتسبب فى كارثة اقتصادية للبلاد نتيجة ارتباك المجلس فى إدارة البلاد مطالبا بعودة المجلس العسكرى إلى ثكناته فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ليتجنب إهدار الثقة التى من الممكن أن تدب فى قلوب المصريين، قائلا "آنذاك سأخشى أن تحدث مصادمات بين الجيش والشعب".

وأشار أبو الفتوح إلى عدم عودته مرة أخرى إلى جماعة الإخوان المسلمين رغم العلاقات الحميمة التى تربطه بقيادات الجماعة، حيث وصفهم بأنهم إخوته وتلاميذه، كما أشار إلى العلاقات الجيدة بالليبراليين والمسيحيين، موضحا أن هذه العلاقات لن تتغير بعد اعتلائه كرسى الرئاسة.

وقال المرشح المحتمل للرئاسة، إن الذين يحاولون تشويه صورة الإسلاميين أمام المجتمع مثلما كان يحدث من أجهزة الأمن فى عهد مبارك المخلوع لم يفلحوا، خاصة لمن يريدون إشعال الفتن الطائفية، لأن المسلم والمسيحى نسيج واحد.

وختم أبو الفتوح كلامه مؤكداً أن الشريعة الإسلامية حرية وعدل وتنمية وأنها ضد الاعتداء على المواطن أو قهره فى مجلسه ومأكله، مشيرا إلى عدم إجبار المرأة على ارتداء الحجاب.