رفض طلب"سرور" بتقصير مدة نظر دعوى رد "منصور" لقاضى "موقعة الجمل"

رفضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم الطلب المقدم من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق المحبوس حالياً على ذمة قضية قتل الثوار فى ميدان التحرير"موقعة الجمل"، الذى طالب فيه بتقصير مدة نظر طلب الرد المقدم من مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله لرفعها من غير ذى صفة.

كان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل قد تقدم بطلب لتقصير مدة نظر الطلب المقدم من المستشار مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية رقم 2506 لسنة2011 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، لرد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التى تنظر القضية.

وقررت محكمة الجنايات التى تنظر القضية وقف تداولها بالجلسات لحين الفصل فى طلب الرد، الذى حددت له محكمة الاستئناف جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظره.

تضمنت المذكرة المقدمة من مرتضى منصور 10 أسباب لرد هيئة المحكمة جاء السبب الأول قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من "مرتضى منصور" ضد محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، الذى أصدر أمر الإحالة، وهو ما يكشف إبداء المستشار رأيه فى الدعوى، مما يجعله غير صالح لنظرها، حيث إنه كان لا بد أن يتم الفصل فى رد قاضى التحقيق قبل البدء فى نظرها أمام الجنايات، وهو ما لم يفعله رئيس المحكمة، وتعامل مع الدعوى كأن لم تكن.

أما السبب الثانى فهو نتيجة رفض القاضى التصريح لمرتضى بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، رغم أنه لا يملك هذا الحق قانوناً، وهذا يكشف عن رأيه المسبق الذى استند فيه إلى معلومات شخصية وحجبه عن حقه كفله القانون.