خبير ألمانى يتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 9% العام الحالى

توقع الدكتور هيكو فريتز أستاذ الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن يصل عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى 2011/2012، إلى 9%، بسبب التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصرين خاصة ما يتعلق بالمطالب الفئوية بزيادة الأجور.

وقال فريتز خلال مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "مسيرة مصر نحو الديمقراطية: الاستفادة من الوحدة الألمانية"، والذى اختتم أعماله مساء أمس الاثنين، أن الثورة المصرية لم تكن السبب وراء تراجع قيمة الجنيه، خاصة وأن هذا التراجع بدأ منذ يناير عام 2010، إلا أن تدخل البنك المركزى أوقف هذا الانخفاض، وهو ما تسبب فى انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وأشار فريتز إلى وجود مشكلات متعمقة فى الاقتصاد المصرى منذ سنوات طويلة لازالت تمثل مشكلة أمام تحقيق الديمقراطية، على رأسها البطالة والفقر، وتزايد الدين الداخلى وعجز الموازنة العامة.

وأعرب الاقتصادى الألمانى عن عدم تفاؤله من اتجاه الحكومة المصرية لتأميم بعض شركات الخصخصة، وهو ما يمثل عائقا أمام مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة المزمنة، مطالبا فى الوقت نفسه بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل صعوبة دخول استثمارات أجنبية جديدة فى الوقت الحالى، وقال: "المكاسب الاقتصادية الحقيقية لن تحدث إلا بحدوث الانفتاح الكامل".

من جانبه انتقد الدكتور جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، تزايد المطالب الفئوية فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة للاستقرار ودوران عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن عمال وموظفى ألمانيا بعد الثورة وانهيار سور برلين، قرروا وقت أجورهم لفترة وزيادة ساعات العمل، كما تركت الحكومة الألمانية جميع رجال الأعمال المنتجين دون البحث فى ملفات فساد اقتصادى لفترة طويلة، حتى يستقر الوضع الداخلى للدولة، وهو عكس ما يحدث تماما فى مصر.

وطالبت الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق، بضرورة التركيز على الاهتمام بالملف الاقتصادى خلال الأربعة سنوات المقبلة، مؤكدة ان الديمقراطية لن تتحقق بدون معدلات نمو مرتفعة ونهضة اقتصادية.

وأشارت الرفاعى إلى أن اختيار النظام الاقتصادى الذى ستتبعه مصر فى السنوات المقبلة ما بين الرأسمالى والاشتراكى والاقتصاد الحر الموجه، لابد أن يتحدد ويتم التوافق عليه قبل صياغة الدستور، ويتم فيه تحديد مسئوليات الحكومة بدقة.

وأوضحت وكيل محافظ المركزى الأسبق، أن الاقتصادى المصرى يعانى من اختلالات هيكلية، لم تكن الثورة هى المتسببة فيها وإنما هى مشاكل مزمنة منذ سنوات طويلة تضاعف تأثيرها بعد الثورة، تتعلق بالخلل فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وتفاقم الدين الحكومى، وعدم التوازن فى سوق العمل، والخلل فى هيكل الأسعار، وسوء توزيع الائتمان المصرفى.

وطالبت الرفاعى بضرورة تحقيق إستراتيجية للاستثمارات الأجنبية، أى الأنواع ترغب مصر فى جذبها، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الضريبة التصاعدية على الدخل لتصل إلى نسبة 30%، وإعادة النظر فى نظام الدعم من منظور الكرامة الإنسانية.

من جانبه دعا الدكتور طارق مرسى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التركيز على تحقيق النمو الاقتصادى قبل الديمقراطية، لأنه إذا تم إهمال الجانب الاقتصادى على حساب الحرية السياسية، قد يحدث التراجع سريعا ولن تدوم الديمقراطية.

وأكد مرسى على أن النظام الاقتصادى المناسب لمصر هو اقتصاد سوق مختلط القوى، الذى يتشارك فيه القطاع الخاص مع الحكومة، لديه إشراف ومراقبة قوية.