تأخر إنشاء "الاستشارى للتعليم" يثير انتقادات الخبراء للحكومة

أثار تأخر الحكومة الحالية فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والذى اقترح د. أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الحالى إنشاءه، جدلاً بين الخبراء التربويين.

واعتبر الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية، تأخر الحكومة فى اعتماد تشكيل المجلس الجديد مؤشراً على عدم اهتمامها بالتخطيط للعملية التعليمية، وعدم قدرتها على إصدار قرارات لإصلاحها.

وتوقع الدكتور أيمن حبيب، الخبير التربوى ورئيس إحدى الشعب بمركز البحوث التربوية، ألا تعتمد حكومة تسيير الأعمال مقترح "جمال الدين"، غير أنه أبدى تخوفه من احتمالية وفاة الفكرة برحيل الحكومة الحالية خاصةً أن صاحب المقترح وزير بها، وتابع "هذا المجلس هو المخرج الوحيد لوضع خطة قومية مستدامة لإصلاح التعليم قبل الجامعى"، داعياً وسائل الإعلام للضغط على "شرف" لاتخاذ قرار بإنشاء المجلس قبل رحيله خلال أشهر.

من جهته أوضح الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أنه لم يتلق رداً من الحكومة على المقترح الذى قدمه للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء المجلس.

وقال الوزير لـ"اليوم السابع"، إنه قدم المقترح للدكتور عصام شرف قبل 5 أشهر، إلا أن الرد بالموافقة أو الرفض لم يصله للآن، ولم يبد "جمال الدين" رأيه فى تأخر الرد وإن بدا متفهماً لتأخره نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف فى الوقت الحالى.

وينص مقترح "جمال الدين" على إنشاء هيئة قومية للتعليم قبل الجامعى تضم فى عضويتها وزراء التعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والصناعة والثقافة الحاليين والسابقين والمعلمين المثاليين والخبراء التربويين، ورئيس الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما سيضم المجلس الجديد، حال صدور قرار بإنشائه، نقيب المهن التعليمية، ورئيس مجلس الأمناء والآباء على مستوى مدارس الجمهورية، والطالبين الحاصلين على المركز الأول بمرحلة الثانوية العامة "قسمى علمى وأدبى"، والطالب الأول على المرحلة الإعدادية، على أن يتم اختياره بالتناوب بين المحافظات، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم على أن تصدر موافقة بضمهم من رئيس مجلس الوزراء الذى اقترح وزير التربية والتعليم أن يكون هو رئيس المجلس.

وسيتولى المجلس مهمة إقرار الخطط التعليمية، وتحديد الإطار العام لسياسات تطوير التعليم قبل الجامعى وربطها بخطط وموارد الدولة ومتابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لهذه السياسات، وأوضح مصدر مطلع بـ"التربية والتعليم" أن دور هذا المجلس سيكون مختلفاً عن "الأعلى للتعليم قبل الجامعى"، لأن الأخير اختصاصاته تنفيذية أما المجلس الجديد فسيكون دوره وضع السياسات التعليمية.