وقال الدكتور على السلمى فى ختام المؤتمر "أشكركم على المبادرة وأشكر كل الذين حضروا كما أشكر من رفض أو قاطع الحضور"، دون تسمية المقاطعين، مؤكدا أن مشروع وثيقة المعايير الدستورية ليس فرضا على أحد ومن يقبل به "أهلا وسهلا"، ومن يرفضه "أهلا وسهلا"، مشيرا إلى أنه سيتم تفريغ المداولات والآراء لإعلان النتيجة النهائية للمؤتمر والمشاركين الذين قبلوا للوثيقة وكذلك الرافضين، مشددا أن من قاطع المؤتمر ولم يحضر عليه المسئولية.
ورداً على ما أشيع حول أن الوثيقة مجرد وثيقة استرشادية قال: "رأيى الشخصى، هذا المجهود لم يكن واردا لكى تكون الوثيقة ملزمة، لأن الإلزام صفة الوثيقة والعمل فيها الذى استمر 3 شهور لم نقصد به إضاعة الوقت".
