10 مليارات جنيه حجم التداول بالبورصة فى أكتوبر

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 4,451 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ7.59%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجى إكس 70 ارتفاعا بنحو 6.16 % مغلقا عند مستوى 487 نقطة، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو %8.06 مغلقا عند مستوى 765 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى نحو 9.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,410 مليون ورقة منفذة على 419 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,520 مليون ورقة منفذة على 424 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 14.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.3 مليون ورقة منفذة على 1,024 عملية خلال الشهر.

واستحوذت الأسهم على %65.37 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو %34.63 خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.99% والعرب على 4.86%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 10.29 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 151.60 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى بيع قدره 3,519.94 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 171.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على %61.89 من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة38.11.% وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 41.10 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 334 مليار جنيه فى نهاية الشهر الحالى وذلك بارتفاع عن الشهر الماضى قدره %5.

بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2,900 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 6,032 ألف سند تقريبا.

وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى تعليقها على المؤشر، أن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا، أنها جاءت فى أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر فى ضوء الأوضاع السياسية وهى تجربة غير مسبوقة فى البورصة المصرية لأنها أتت لأول مرة كانعكاس لأوضاع سياسية داخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات.

كما أن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر سبتمبر وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة لامتصاص سلبيات الوضع الحالى بالإضافة إلى آثار الأحكام القضائية بسحب تراخيص الحديد وإلغاء خصخصة بعض الشركات والمخاوف من أثر ذلك على سياسات الاستثمار المحلية.

وأضافت الجمعية أن هذا الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش فى السيولة خلال شهر أكتوبر، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام.

وأكدت الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبه طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة الى العمل على الترويج للبورصة على كافة الاصعدة و المستويات.