دمج لجنتى "الزند" و"مكى" لوضع مشروع مشترك لقانون السلطة القضائية

قبلة على جبين المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنهت الخلافات بينهم على من يشكل قانون السلطة القضائية والتوصل إلى حل تمثل فى دمج لجنتى المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد الزند، للتوصل إلى مشروع موحد لقانون السلطة القضائية الجديد.

شهد الاجتماع الذى عقد اليوم، برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المستشار أحمد الزند، ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، والذى استغرق مدة 4 ساعات، حالة من الشد والجذب بينهم للخروج بصيغة اتفاقية ترضى جميع القضاة وحل الخلاف بين اللجنة القضائية المشكلة، برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق والمشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، وبين اللجنة المشكلة، برئاسة الدكتور أحمد الزند من نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، حيث انتهى الاجتماع بقرار دمج لجنتى مكى والزند فى لجنة واحدة تقوم بوضع المسودة الأولية والصيغة النهائية لمشروع مشترك بين اللجنتين خاص بقانون السلطة القضائية يتم عرضه على المجلس الأعلى لقضاء بالاستفتاء عليه بالجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ومن ثم الموافقة عليه .

حضر الاجتماع عدد كبير من رؤساء مجالس أندية قضاة الأقاليم بينما حضر المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا وعضو فى اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى القضاء، برئاسة مكى ممثلة عنه ومن المقرر صدور بيان اليوم الاثنين يشرح فيه تفاصيل ما دار بالاجتماع.

وانتهى الاجتماع بقيام جميع الحاضرين بتحية المستشار حسام الغريانى، فيما قام المستشار أحمد الزند بتقبيل رأسه ليعود القضاء المصرى جسدا واحدا، كما وعد المستشار حسام الغريانى فى جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية يوم الثلاثاء الماضى بدار القضاء العالى.