حقوقيون يشيدون بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

أشاد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المستشار حمدى نواره، بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ورفض عدم مباشرة الحقوق السياسية للمصريين بالخارج، فمن أقل حقوقهم التصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس مساء اليوم الأحد، بالإسماعيلية بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال المستشار حمدى نواره، إنه على الحكومة توفير كافة السبل لمشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت لأنه حق مكتسب أهدرته الأنظمة السابقة.

وأكد تامر الجندى المنسق العام للمجلس، ضرورة توفير مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج كى يتمكن المصريون المقيمون بالخارج الإدلاء بأصواتهم ليشاركوا فى صياغة مستقبل وطنهم.

وأشار الجندى إلى أن إهمال صرخات المستقلين والمهاجرين استمرارا للنهج الاستبدادى فى الانتخابات السابقة، وبالرغم من إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى كانت عاقة أمام المصريين بالخارج لكى يدلوا بأصولتهم فلم يعلن أحقية ملايين المصريين بالخارج فى مباشرة حقوقهم السياسية.


رافضا تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات "أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات "قرار سيادى" ولا تملكه اللجنة وأن القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة".

مؤكدا أن الحكومة تهضم حق المقيمين فى الخارج ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابى، بل ويتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التى ضمنها لهم الدستور والقانون.

وأكدت الدكتورة كريمة الجزيرى عضو المجلس على ضرورة التوزيع العادل للمراكز الانتخابية على الدول التى توجد بها جاليات مصرية، لضمان مشاركتهم فى العملية الانتخابية، وقالت إن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم فى حالة تعرضهم لأى مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعنى انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.