تباين فى آراء السياسيين حول تغريم المتخلفين عن التصويت بالانتخابات ماليا

تباينت آراء بعض القوى السياسية فى المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى بتوقيع غرامة خمسمائة جنية للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات والحبس سنة لمن يهين أحد أعضاء لجنه الانتخابات أو يثير الشغب وكل من ينشر أو يذيع أخبارا كاذبة.

جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يرى أن صدور هذا المرسوم مطلوب لضبط الإيقاع حتى يدلى الشعب بأكمله بصوته فى الانتخابات لما له من أهميه كبداية للوقوف على طريق الديمقراطية.

أما حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أنه لابد من أن يعاقب القانون كل من يتصرف بشكل يفسد إرادة الناخبين من استخدام القوة والرشاوى واستخدام الشعارات الدينية، أما فيما يتعلق بفرض غرامة على الناخب فهو غير منطقى.

ويقول علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، إن هذا المرسوم فى محله حتى يشارك الشعب فى الانتخابات، وذلك من أجل أن تكون بداية لصناعة المستقبل الديمقراطى المصرى، فيما رفض عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هذا المرسوم حيث يرى أنها تكرار "لحسبه" مبارك، وذلك لأن الغرامة لا يعمل بها ولا تنفذ فهى أشياء شكلية وصدور هذا المرسوم يثير مشكلة ضد حقوق الإنسان.